هل تعرف لجنة بازل ؟؟؟؟

الطرق الحديثة لقياس المخاطر المصرفية

تعتبر طرق قياس المخاطر المصرفية الحديثة أي القواعد الاحترازية التي نصت عليها لجنة بازل من بين أهم الطرق المستخدمة لقياس درجة المخاطر و لا سيما في المصارف العالمية و هذه الطرق متعلقة بمجموعة من القواعد وهي :
أولا- القواعد المتعلقة بالأموال الذاتية:
تعتبر لجنة بازل للرقابة المصرفية الأموال الذاتية الضامن الأساسي لملاءة المصرف في حالة تعرضه للمخاطر المحتملة الناتجة عن ممارسته للمهنة المصرفية، و لهذا فقد اعتمدت اللجنة تعريف موحد انطلاقا من ميزانية المصرف بغرض تفادي الاختلاف في تحديد مضمون الأموال الذاتية بين الدول:
صافي الأموال الذاتية = الأموال الذاتية القاعدية + الأموال الذاتية المكملة – عناصر للطرح

1- الأموال الذاتية القاعدية: يسمى هذا الصنف كذلك المركز الصلب و تكلفة رأس المال أو الأموال الذاتية الأصلية، و هي تعتبر ذات نوعية جيدة تضم العناصر التالية:
- رأس المال الاجتماعي للمصرف؛
- النتيجة غير الموزعة للنشاط؛
- الاحتياطات القانونية و النظامية؛
- الرصيد المدور عندما يكون في الجانب الدائن؛
- مؤونات المخاطر المصرفية العامة.
من هذه العناصر يتم طرح:
- الحصص غير المحررة من رأس المال الاجتماعي؛
- الرصيد المدور عندما يكون في الجانب المدين ؛
- الأصول غير المادية.
2- الأموال الذاتية المكملة: يضم هذا الصنف كل من :
- فروق إعادة التقييم الخاصة بالعقارات؛
- سندات المساهمة؛
- ديون مرتبطة بفترة استحقاق غير محددة؛
- الاحتياطات الإضافية التي يمكن للمصرف استعمالها لتغطية المخاطر ذات العلاقة بالنشاط؛
- الديون الطويلة الأجل؛
- ضمانات القروض؛
- الإعانات العامة و الخاصة؛
- الديون الممنوحة ذات فترة استحقاق أقل من خمسة سنوات دون التزام بالتسديد، و التي لا تتجاوز 50% من رأس المال القاعدي.
تجدر الإشارة إلى أن رأس المال المكمل لا يمكن أن يتجاوز 100% من رأس المال الأساسي دون احتساب مؤونات المخاطر العامة.
3- العناصر المطروحة: يجب طرح مساهمات المصارف في رؤوس أموال المؤسسات المالية الأخرى إذا تجاوزت 10 %من رأس مال المؤسسة المعنية .
ثانيا- تغطية و ترجيح المخاطر:
فيما يخص العناصر داخل الميزانية فيمكن تلخيصها في الجدول التالي:

جدول: الأوزان المطبقة حاليا لمخاطر الأصول للعناصر داخل الميزانية
درجة المخاطر البنــود
0% 1- النقدية.
2-المطلوبات من الحكومة المركزية و المصارف المركزية بالعملة المحلية و الممولة بها.
3- المطلوبات الأخرى من الحكومات المركزية لدول منظمة التعاون الاقتصادي (OCDE) و مصارفها المركزية.
4- المطلوبات بضمانات نقدية و بضمان أوراق مالية صادرة من الحكومات المركزية في دول الـ (OCDE) أو مضمونة من قبل الحكومات المركزية لدول الـ (OCDE).
0% أو 10% أو 20% أو 50% حسبما تقرر السلطات المحلية. المطلوبات من مؤسسات القطاع العام المحلية و القروض المضمونة من أو المغطاة بواسطة إصدارات أوراق مالية من تلك المؤسسات.
20% 1- المطلوبات المضمونة من مصارف التنمية متعددة الأطراف(مثل البنك الدولي) و كذلك المطلوبات المضمونة أو المغطاة بأوراق مالية صادرة عن تلك المصارف .
2- المطلوبات من المصارف المسجلة في دول الـ (OCDE) و كذا القروض المضمونة منها.
3- المطلوبات من شركات الأوراق المالية المسجلة في دول الـ (OCDE) و الخاضعة لاتفاقيات رقابية، و كذا مطلوبات بضمانات تلك الشركات.
4- المطلوبات من المصارف المحلية خارج دول الـ (OCDE) و المتبقي على استحقاقها أقل من عام و كذا القروض المتبقي عليها أقل من عام والمضمونة من المصارف المسجلة خارج دول الـ (OCDE).
5- المطلوبات من مؤسسات القطاع العام غير المحلية في دول الـ (OCDE) و التي لا تتضمن مطلوبات الحكومة المركزية و القروض المضمونة بواسطة إصدارات أوراق مالية من هذه المؤسسات.
6- النقدية تحت التحصيل.
50% القروض المضمونة بالكامل برهونات على العقارات السكنية التي يشغلها المقترضون أو التي سيؤجرونها للغير.
100% 1- المطلوبات من القطاع الخاص.
2- المطلوبات من المصارف المسجلة خارج دول الـ (OCDE) و التي يتبقى على ميعاد استحقاقها فترة تزيد عن عام.
3- المطلوبات من الحكومات المركزية خرج دول الـ (OCDE) و التي يتبقى على ميعاد استحقاقها فترة تزيد عن عام.
4- المطلوبات من الحكومات المركزية خارج دول الـ (OCDE)، (ما لم تكن ممنوحة بالعملة المحلية و ممولة بها).
5- المطلوبات من الشركات التجارية المملوكة للقطاع العام.
6- المباني و الآلات و الأصول الأخرى الثابتة.
7- العقارات و الاستثمارات الأخرى (بما في ذلك الاستثمارات في شكل مساهمات في شركات أخرى لم تدخل في الميزانية الموحد للمصرف ).
8- الأدوات الرأسمالية التي أصدرتها مصارف أخرى (ما لم تكن قد استبعدت من رأس المال).
9- باقي الأصول الأخرى.
المصدر: حبار عبد الرزاق ، المنظومة المصرفية الجزائرية و متطلبات استفاء متطلبات لجنة بازل ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستر ، جامعة الشلف ، دفعة 2004 ـ 2005 نقلا عن بنك التسويات الدولي ص 48 ـ 49.
أما ما يتعلق بعناصر خارج الميزانية فيتم حساب المخاطر المرجحة لهذا الصنف على مرحلتين:
1- المرحلة الأولى: يتم تطبيق معامل التحويل الخاص بكل التزام، هذا يؤدي إلى الحصول على معدل أو نظير لمخاطر الإقراض و تتمثل هذه المعادلات في.:
- 0 % لاتفاقات إعادة التمويل (المدة أقل من سنة)، فتح قروض (المدة أقل من سنة)، الالتزامات القابلة للإلغاء بشروط يضعها المصرف في أي وقت و بدون إعلام مسبق؛
- 20% للسندات المكفولة، و للإعتمادات المستندية في حالة ما إذا كان الضمان متمثل في بضاعة ؛
- 50 % لفتح القروض المعتمدة للزبائن (المدة أكثر من سنة)، للضمانات الاحتياطية و الكفالات و باقي الضمانات الممنوحة للزبائن أو لمصارف أخرى (المدة أكثر من سنة).
- 100% لأوراق القبض، و للضمانات المحجوزة لدى المصارف التجارية على مخاطر متعلقة بمصارف أخرى، و لضمانات تسديد القروض الموزعة من طرف مصارف أخرى.

نظير مخاطرة الإقراض = التزامات خارج الميزانية × معامل التحويل

2 - المرحلة الثانية: يتم حساب المخاطرة المرجحة بضرب نظير مخاطرة الإقراض في معامل الترجيح:


المخاطرة المرجحة = نظير مخاطرة الإقراض × نسبة أو معامل ترجيح المخاطرة

ثالثا- نسبة تقسيم المخاطر:
يسمح تقسيم المخاطر للمصرف من تفادي تحمل مخاطر كبيرة ناتجة عن إفلاس عميل أو مجموعة من العملاء،كما يمكن من مراقبة تأثيرات المخاطر الكبرى و التي قد تؤدي إلى إفلاس مجموعة من المصارف تباعا، على هذا الأساس يعرف الخطر الكبير على أنه مجموعة من المخاطر الناتجة عن عمليات مع نفس العميل بحصوله على 15 % من حجم الأموال الذاتية للمصرف، لهذا الغرض حددت لجنة بازل نسبة تقسيم المخاطر بالمعادلة التالية:
المخاطر الناتجة عن العميل أو مجموعة من العملاء
 40%
الأموال الذاتية

تهدف هذه النسبة إلى تفادي التركيز في المخاطر للعميل أو مجموعة من العملاء،
رابعا- نسبة الأموال الذاتية و المصادر الدائمة:
تهدف هذه النسبة إلى الحد من معدل الوساطة المالية التي تمارسها المصارف بشكل يومي ، هذه النسبة تفرض القيام بمراقبة داخلية مستمرة للخطر الناتج عن قيام المصرف بتمويلات و قروض طويلة و متوسطة الأجل بالاعتماد على مصادر قصيرة الأجل.

الأموال الذاتية + المصادر الدائمة
 60%
الأصول الثابتة + الإستعمالات  5 سنوات
تمثل هذه النسبة للمصارف قيد في مجال منحها للقروض، حيث تعمل على تخفيض منح القروض الطويلة الأجل و خاصة قروض السكن التي تتجاوز غالبا مدة خمسة سنوات، إذن على المصارف إذا رغبت في رفع حجم القروض أن توفر مصادر ذات فترات متكافئة على الأقل أكبر من خمسة سنوات و في حدود 60% كحد أدنى من حجم استعمالاتها، و هذا ما من شأنه التأثير على مرد ودية المصارف.

خامسا- معدل السيولة:
يسمح هذا المعدل بضمان توفر المصارف بصفة دائمة على رصيد كافي من السيولة لمواجهة مختلف التزاماتها خصوصا تلك غير المتوقعة، فالانخفاض المستمر في خزينة المصرف قد يشكل عامل حاسم ليس فقط في توقف نشاط المؤسسة المعنية بل يؤثر كذلك على المصارف الأخرى التي تربطها علاقات معها.

الأصول الجارية  شهر واحد + المقرض الصافي لعمليات الخزينة و ما بين المصارف
100
المطلوبات من الخصوم  شهر واحد + المقترض الصافي لعمليات الخزينة و ما بين المصارف
يحسب صافي المقرض و المقترض لعمليات الخزينة و ما بين المصارف على أساس رصيد الخزينة، إذ يستخرج بالفرق بين الأموال المدينة مثل الأموال بالصندوق، الحسابات الجارية المدينة، القروض ليوم بيوم، و الأموال الدائنة مثل الحسابات الجارية الدائنة، حساب البريد الجاري، الخزينة، اقتراض ليوم بيوم... الخ. و إذا كانت الأموال المدينة أقل من الأموال الدائنة ينتج رصيد يسمى"مقرض صافي".
و تتعلق المطلوبات من الخصوم القصيرة الأجل بودائع الزبائن (ودائع جارية، لأجل، سندات الصندوق و الادخار، حسابات الدفتر...الخ)، بالإضافة إلى الإقتراضات الواجب تسديدها في مدة أقل من شهر واحد، و يتم ترجيح هذه العناصر بمعدل 20 أما الأصول الجارية فتخص منتوجات القروض للزبائن و سندات الخزينة ذات مدة أكبر من سنتان بقي على تحصيلها أقل من شهر (ترجح بـ 100)، و القيم المنقولة (ترجح بـ 50)، و أخيرا سندات الصندوق ذات طابع الوديعة و الضمان (ترجح بـ 15).
سادسا- معدل متابعة وضعيات الصرف:
تعرف وضعية الصرف للعميل برصيد حقوقه و التزاماته من العملة الصعبة في زمن محدد، و نفرق بين وضعية طويلة (الحقوق أكبر من الالتزامات)، و وضعية قصيرة (الالتزامات أكبر من الحقوق)، و وضعية معدومة (الالتزامات تساوي الحقوق)، و الهدف المتوخى من طرف لجنة بازل من خلال تحديد المعدلات أدناه هو مراقبة خطر الصرف لتفادي تأثير هذا الخطر على الوضعية المالية للمصرف .

وضعية طويلة أو قصيرة لكل عملة صعبة  15%
الأموال الذاتية

مجموع الوضعيات القصيرة لمجموع العملات الصعبة  40%
الأموال الذاتية

كما تحرص لجنة بازل على توفر المصرف على أنظمة قياس تسمح بتسجيل فوري للعمليات على العملات الصعبة، بالإضافة إلى تحديد وضعيات الصرف الإجمالية و لكل عملة.
سابعا- تأمين الودائع:
تفرض تقنية تأمين الودائع على المصرف أخذ حصص في إنشاء هيأة تأمين متخصصة في تأمين الودائع المصرفية ، و هذا بهدف ضمان حصول المودعين على أموالهم في حالة إفلاس المصرف المودعة لديه، و قد دعت لجنة بازل من خلال إحدى مبادئ الرقابة الفعالة إلى إيجاد نظام لتأمين الودائع، على اعتبار أنه يمثل أحد ترتيبات الأمان التي توفر الحماية لأموال المودعين في المصارف و تدعم المنافسة فيما بينها و تعزز الثقة في النظام المصرفي.