المصارف الإسلامية في سورية تستظل بنجاح الصناعة في المنطقة

المصارف الإسلامية في سورية تستظل بنجاح الصناعة في المنطقة



إعداد: رزان عدنان
تعيش سورية مرحلة مهمة مع تدفق سيل من التغييرات الاقتصادية التي ظهرت جلية في القطاع المصرفي. وتأسس للمرة الأولى بنك اسلامي في سورية عام 2007، ويدعى بنك الشام تلاه بعد فترة قصيرة افتتاح بنك سورية الدولي الاسلامي، ويعود الأمر في ذلك الى وجود شهية قوية على قبول الخدمات الموافقة للشريعة، في الوقت الذي يتوقع ان يبدأ البنك الاسلامي الثالث في البلاد اعماله التشغيلية في النصف الثاني من هذا العام وهو بنك البركة.
ويتوقع ان تشهد صناعة الصيرفة الاسلامية في سورية نمواً قوياً مع دخول سيل من اللاعبين الجدد إلى السوق.
وتبعاً لمحافظ البنك المركزي اديب ميالة فان هناك طلبات عدة في هذا الخصوص، واكد ايضاً ان البنوك الاسلامية ستضطر لمضاعفة رؤوس اموالها الحالية التي تبلغ 100 مليون دولار لكل بنك.
من ناحية اخرى، شهدت سورية تحولاً على مستوى افتتاح المصارف الخاصة للمرة الاولى في 29 مارس في 2002 عندما وافق البرلمان السوري على تأسيس مجلس النقد والائتمان.
ووفر هذا القرار امكان دخول المصارف الاجنبية للسوق السورية للمرة الاولى منذ الخمسينات.
هذا ولابد ان تبلغ نسبة الملكية السورية في البنوك الخاصة التي تؤسس 51 في المائة ولا يمكن لهذه المؤسسات افتتاح افرع خارجية لها خارج البلاد.
وفي ابريل من العام 2003، اصدرت سورية تراخيص لثلاثة مصارف تابعة للقطاع الخاص تبلغ الملكية الاجنبية فيها 49 في المائة جميعها من الدول العربية.
من ناحية اخرى وفي يناير من العام 2004، تم افتتاح بنكين خاصين رسمياً وتبعهما الثالث بعد فترة وجيزة. وبلغ عدد البنوك التقليدية في سورية حتى نهاية 2007 سبعة بنوك تقليدية.
والجدير بالذكر انه في عام 2005 اصدر بنك سورية المركزي تشريعات منفصلة لانشاء وتأسيس البنوك الاسلامية.
عصر جديد
وكانت البلاد شهدت انفتاحاً على العالم الخارجي أخيراً بعد تسلم الرئيس بشار الأسد منصبه كرئيس للجمهورية العربية السورية في عام 2000 .
واتسمت الفترة السابقة من تاريخ 1960 وحتى 2000 بتأميم الاقتصاد وفرض قيود صارمة على الاستثمارات الخاصة. ومنذ بداية 2003 ، بدأت الحكومة بمراجعة كثير من هذه السياسات التقييدية.
وللمرة الاولى منذ الخمسينات بدأت السلطات سعيها لتشجيع الاعمال الخاصة وتحفيز آليات السوق والعمل على انفتاح الاقتصاد السوري.
وتبنت البلاد سياسة متعلقة بالاصلاحات الادارية والاقتصادية تهدف لخلق بيئة اقتصادية اكثر تشجيعاً بالاعتماد على انخراط القطاع الخاص، الى جانب مراعاة الموازنة الاجتماعية مع هذه التطورات.
وبدأت البلاد ايضاً بتحديث الهيكلة المصرفية ومراجعة نظام صرف العملات وخصخصة عدد من الشركات العامة وتعزيز المناخ التجاري وتبسيط الاشكال الجمركية.
وفتحت سورية المجال امام المنافسة خصوصا بالنسبة لمنتجات الاقمشة والمعادن والالبان. اضافة الى تقديم الاهتمام الخاص بالتعليم والتدريب.
وشرعت السلطات السورية قوانين عدة اعطت اشارة قوية للمجتمعات الدولية والمحلية انطباعاً عن انفتاح البلاد والسياسات المرتكزة على الاصلاح والاقتصاد الاجتماعي الحر. وشهدت الاعوام الاربعة الماضية تشريع قوانين مهمة عديدة غيّرت من النظرة المالية السورية.
شركات تأمين
على سبيل المثال، تم تمرير قانون في مايو من عام 2005 يتيح تأسس شركات تأمين خاصة في البلاد للمرة الاولى منذ اربعة عقود.
ويبلغ الحد الادن.ى من رأس المال المطلوب 14،5 مليون دولار. ومنذ ذلك الوقت، تم منح تسع شركات تراخيص لبدء عملياتها التشغيلية.
كما تم تمرير قانون آخر في مايو من عام 2005 يمكن المستثمرين من تأسيس مصارف اسلامية.
وتتشابه المتطلبات الخاصة بتأسيس المصارف الاسلامية مع التقليدية فيما عدا الحد الادنى من رأس المال المطلوب والذي يبلغ 100 مليون دولار، بدلاً من 30 مليون دولار للمصارف التقليدية.
على صعيد آخر، تعتبر عملية تأسيس بورصة في دمشق خطوة مهمة اخرى في طريق الاصلاح الاقتصادي في البلاد.
ورغم انه ليس من المتوقع ان تبدأ البورصة التي تأسست منذ عام 2006 أعمالها وتداولاتها حتى النصف الثاني من العام الجاري، فإن وجودها وحده كفيل بتشجيع الشركات التجارية المحلية على تحديث اجراءاتها المالية والمحاسبية، واخرى خاصة بالافصاح والشفافية.
من ناحيتها، توفر القوانين المالية والمصرفية الجديدة فرصة للمواطنين السوريين فتح حسابات مصرفية بالعملات الاجنبية وامكانية تحويل هذه الاموال خارج البلاد.
وتؤكد هذه القوانين التزام سورية بتبني سياسات مالية ونقدية مستقبلية.
وعزز فتح القطاع المالي امام مستثمري القطاع الخاص من الثقة بالمشغلين الماليين وتحفيز المنافسة بين البنوك الخاصة المؤسسة حديثا.
وكانت البنوك الخاصة قد جذبت الكثير من العملاء الجدد، إضافة الى الودائع الكبيرة.
وبدأت المصارف العامة هي الاخرى وخصوصا المصرف التجاري السوري بتحديث واطلاق خدمات جديدة تتضمن اصدار بطاقات ائتمان وشبكة دفع الكترونية وعمليات مصرفية الكترونية.
اللاعبون الحاليون
ستستفيد البنوك الاسلامية في سورية من الطبيعة المحافظة دينيا للشعب السوري.
والدليل على ذلك تغطية الطرح العام الاولي لبنك الشام بشكل جيد. وتدفق العملاء على بنك سورية الدولي الاسلامي وبنك الشام لفتح حسابات لهم والحصول على خدمات اكثر. لكن حتى الآن لا توجد معلومات متوافرة لدى البنك المركزي عن الاداء المالي لهذه المصارف. وبسبب عدم وجود بيانات واضحة، فإنه من الصعب تقييم البنوك الاسلامية في سورية.
ومع ذلك، ان نجاح البنوك الاسلامية في المنطقة مؤشر بحد ذاته على مستقبل صناعة الصيرفة الاسلامية في سورية.
علاوة على ذلك، قد يكون لدى البنوك الاسلامية حظوة اكثر من البنوك التقليدية، بسبب الانشطة التجارية المتعددة التي تمارسها المصارف الاسلامية، اذ يمكن لها الاستثمار في نطاق اوسع ودخول شراكات وقطاع العقارات على عكس نظيرتها التقليدية التي تمارس انشطة تجارية محددة.
من ناحية اخرى، وعلى الرغم من انه يتوقع ان يتساوى الطلب على خدمات البنوك التقليدية مع الاسلامية من قبل العملاء، الا ان العقبات التي قد تواجهها متشابهة.
وحتى الآن تتمثل اكبر عقبة في عدم وجود موارد بشرية مدربة. وسينتج عن هذا الامر تأجيل عملية افتتاح البنوك الجديدة، مع احتمال ان يؤثر الامر على الارباح وصورة السوق.
كذلك، سيؤثر تأجيل البنك المركزي طرح سندات خزينة وسندات حكومية طويلة الأمد على عوائد الصيرفة الاسلامية بشكل خاص.
اما العقبة الاخرى فقد تكون نتيجة التوسع لشبكة الافرع، اذ قد تكون عملية التوسع ذات تأثير عكسي على الارباح.
واخير، يراقب النقاد والداعمون للتجرية السورية على حدا سواء اداء البنوك التقليدية والاسلامية سوية، وتأثير كل منها على الاقتصاد.
والجدير بالاهتمام ان نجاح البنك المركزي في هذه المرحلة سيشجع المؤسسات الاوروبية على دخول السوق المالي السوري المغري بشكل كبير
القبس الكويتية نقلا عن إسلاميك فايننانس نيوز





>> المصدر : القبس الكويتية

ــــــــــــــــــــــ
نقلا عن: موقع مصرف سورية المركزي

ألف شكرا أبو الزوز....فعلا الإقبال على البنوك الإسلامة واضح وجلي...وهناك عدة مؤشرات تثبت ذلك...
فبالمقارنة بين تغطية رأس مال بعض البنوك في سوريا....::

النسبة في بنك الشام518% وانحدرت في بنك الأردن سورية إلى100% وكانت في بنك سورية الدولي الإسلامي336% وشركة ماس للتوزيع 296% وبنك الشرق 250% ومصرف فرنسبنك 235% ووصلت في اسمنت البادية171% وفي شركة الاتحاد التعاوني للتأمين 144% وفي العقيلة للتأمين التكافلي101%

فنرى أن التغطية الأكبر لرؤوس الأموال في البنوك كانت في البنوك الإسلامية......فلذلك نرى الأهمية الكبيرة لهذه البنوك في الاقتصاد السوري...