أقساط التأمين السورية تصل إلى 85 مليون دولار

في الوقت الذي لا يزال فيه حجم سوق التأمين السوري متواضعاً، نرى أن قرار تحرير هذا السوق قد ساعد بشكل كبير على جذب شركات إقليمية إليه.

الأثنين 24 سبتمبر 2007 - 11:44 GMT+4
بلغ إجمالي أقساط قطاع التأمين السوري حوالي 4.28 مليار ليرة سورية (85 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بلغت نسبته %25، حسبما أفادت هيئة الإشراف على التأمين السورية.

ولا تزال الشركة السورية للتأمين، والمملوكة للحكومة، تحتفظ بدورها الرائد مع مجموع أقساط يصل إلى 2.76 مليار ليرة سورية . كما تعتبر شركة التأمين المتحدة، وشركة التأمين الوطني أكبر الشركات الخاصة مع أقساط تزيد عن 350 مليون ليرة سورية.

وتليهما الشركة السورية الكويتية للتأمين وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة كيبكو (262 مليون ليرة سورية)، والشركة السورية العربية للتأمين وهي عضو في بنك عودة سرادار(223 مليون ليرة سورية)، وشركة آروب للتأمين العضو في مجموعة بنك لبنان والمهجر (143 مليون ليرة سورية). أما بقية الشركات فقد جمعت أقساطاً لا تتجاوز الـ 100 مليون ليرة سورية.

وكان قد سمح لشركات التأمين الخاصة بالعمل في سوريا انطلاقاً من العام الماضي فقط. ومعظم الشركات العاملة حالياً هي فروع لشركات تأمين إقليمية.

وما زال التأمين ضد الغير على السيارات يمثل أهم بند للإيرادات (1.76 مليار ليرة سورية)، يليه التأمين ضد الحريق (800 مليون ليرة سورية)، والتأمين الشامل على السيارات (772 مليون ليرة سورية)، والتأمين البحري (408 مليون ليرة سورية)، ثم التأمين الهندسي (200 مليون ليرة سورية) والتأمين الصحي (113 مليون ليرة سورية).

ويمثل التأمين على السيارات الجزء الأكبر من أقساط التأمين لمعظم الشركات، في حين يشكل التأمين ضد الغير والتأمين الشامل على السيارات نسبة %92 من عائدات الشركة السورية الكويتية للتأمين، و%75 من عائدات الشركة الوطنية للتأمين و%70 من عائدات آروب للتأمين و %61 من عائدات الشركة السورية العربية للتأمين و%59 من عائدات الشركة السورية للتأمين.

أما بالنسبة لشركتي المتحدة للتأمين والعربية للتأمين فإن لديهما قاعدة عائدات أكثر تنوعاً. في المقابل، جمعت شركة المشرق العربي للتأمين - سوريا، والتي تملكها مجموعة الفطيم الإماراتية ومجموعة النحّاس المحلية أقساطاً بقيمة 13 مليون ليرة سورية.

وهذا الرقم بعيد عن توقعات الشركة بحوالي 250 مليون ليرة (5 ملايين دولار) للسنة الأولى من نشاطها. وقد تسبب بإقالة تيسير العكش، مدير عام شركة المشرق العربي، للتأمين في شهر يونيو الماضي ليحل مكانه عزت الأسطواني، الذي نجح أثناء عمله كمدير عام للشركة المتحدة للتأمين في الانتقال بها إلى مركز الصدارة بين الشركات الخاصة.

وعلى صعيد آخر، تواصل الحصة السوقية للشركة السورية للتأمين تناقصها التدريجي. ففي العام الماضي، وصلت الحصة السوقية للشركة إلى %94، وانخفض هذا المعدل إلى %69.3 فى الربع الأول من هذا العام ثم إلى %59.37 فى الربع الثاني منه. وبذلك انتقلت الشركة من موقع شبه احتكاري في العام الماضي إلى موقع تستحوذ فيه على نسبة تزيد قليلاً على نصف القيمة السوقية.

وما يثير المزيد من القلق للشركة المملوكة للدولة، هو انخفاض نسبة محفظة الأقساط بنسبة %19.4 خلال عام واحد، حيث انخفضت من 3.42 مليار ليرة في النصف الأول من عام 2006 إلى 2.67 مليار ليرة في النصف الأول منه على الرغم من نمو سوق التأمين.

وتعاني الشركة السورية للتأمين من البيروقراطية الثقيلة، والإدارة غير المرنة وممارسات التسعير، إضافة إلى القليل من الدراية بأساليب التسويق وضعف مهارات الموارد البشرية.

ومع ذلك، من المتوقع أن تصبح الشركة أكثر قدرة على المنافسة بعد سن القانون الجديد في الثلاثين من شهر أغسطس المنصرم والذي أعطى الشركة قدراً كبيراً من الاستقلالية الإدارية.

ويرفع القانون رقم 46 رأس مال الشركة إلى 2 مليار ليرة سورية (40 مليون دولار)؛ ويمنح الاستقلال المالي للشركة وسلطة إدارية كبيرة لمجلس الإدارة، كما يجيز دفع الحوافز للموظفين على أساس الأداء

مشكور عبودي