مشاكل قد تواجهنا حين إقلاع البورصة

من طرف **أمير الاقتصاد** 14/08/07, 05:32 pm

مشاكل قد تواجهنا حين إقلاع البورصة

رغبنا في هذه المقالة الإضاءة على بعض المشاكل والمخاطر التي قد تواجهنا وكيفية تفاديها, حين البدء بعمل البورصة السورية, على مستوى السوق والأفراد, وذلك من خلال النظر لتجارب دول أخرى مشابهة:

التضخم والانكماش السريعان:
عند بدء عمل البورصات في البلدان التي تنتقل حديثا إلى اقتصاد السوق, نلاحظ تدفقات نقدية سريعة باتجاه تلك البورصة, وباتجاه البلاد بشكل عام, حيث يأتي هنا دور الجهات المختصة بوضع فرامل لتلك التدفقات, والحد من تأثيرها على التضخم في البلاد, بما فيها ارتفاع أسعار الأسهم بشكل غير مبرر, لأن ذلك الارتفاع قد يتبعه انخفاض مماثل يؤدي لهروب السيولة لذا من الأفضل مراقبة التضخم بشكل مستمر والتصرف بمرونة في تغيير أسعار الفائدة, ورفعها في حال وجود بوادر تضخمية.
تسرب الأخبار والبيانات من الشركات:
في البورصات حديثة العهد, تكون آلية ضبط تسرب الأخبار غير مكتملة تماما لذا يجب الحذر من تلك التسربات, لأنها ستبعد المستثمرين عن تلك الأسواق, فالمستثمر البعيد عن مصادر التسريبات سيدرك أن الأشخاص ذوي العلاقات سيستفيدون من أمواله باستخدام المعلومات المتسربة, فقد يشترون منه سهما بسعر رخيص لأنهم علموا أن الشركة ستصدر أرباحاً جيدة في بياناتها المقبلة.
تصريحات مسؤولي الشركات:
تؤثر تصريحات مسؤولي الشركات على أسعار أسهم شركاتهم على المدى القصير, لذا يجب ضبط آلية التصريح للمسؤولين ذوي الدرجات العليا, وخصوصا أنه وفي الفترة الأولى يكون المستثمرون متعطشين لأي معلومة, أو تصريح ليقوموا بعمليات البيع أو الشراء.
الإشاعات:
تنتشر تلك الإشاعات بشكل رئيسي في الأسواق الناشئة لدى المستثمرين حديثي العهد بالأسواق المالية, والذين لا يستطيعون تحديد المصادر الواجب أخذ الأخبار منها, فقلة الشفافية في البيانات وضعف المراقبة, وعدم تحديد قنوات واضحة لنقل أخبار الشركات قد تزيد من ظاهرة الإشاعات, كما أن تسريب إشاعات قد تثبت صحتها فيما بعد عن بيانات معينة أو سجلات شركة يجب ألا تعلن للعامة إلا في وقت محدد, يعد خرقاً قانونياً, لذا يجب العمل على تحديد قنوات نظامية وكافية لنقل الأخبار إلى الجمهور, ومحاربة مصادر الإشاعات وتسرب المعلومات.
بعض مشكلات المال الأجنبي:
رغم الفائدة الكبيرة للمستثمرين الأجانب بضخ مزيد من النقود إلى الأسواق المحلية, إلا أن هؤلاء المستثمرين هم الأكثر خوفاً عند حدوث أي مشكلة أو أزمة اقتصادية, وبذلك يفاقمون من تلك الأزمات, إلا أنه وفي ظل سلبيات الانعزال عن التدفق النقدي الأجنبي فإن الدول الصغيرة والتي تتأثر بتلك العوامل بشدة تحاول سن قوانين للتوفيق بين متطلبات الحاجة لنقد أجنبي والرغبة في عدم خروج ذلك التدفق سريعا.
اعتبار الاستثمار كلعبة حظ:
هذه النظرة تؤدي بالمستثمر إلى عدم التفكير والتحليل, صحيح أن المستقبل لا يعلمه إلا الله إلا أننا يجب أن ندرس نسب المخاطرة التي نحن بصددها واحتمالات تحرك الأسعار, واتخاذ الاحتياطيات اللازمة, كي لا تتقاذفنا أمواج السوق دون أن نملك أدوات الحماية.
عمليات البيع والشراء غير السليمة:
يحاول أحيانا بعض المستثمرين وبالاتفاق, بيع وشراء أسهم شركة ما فيما بينهم في أوقات التداولات الضعيفة, عبر حسابات مختلفة, قد تكون العمليات بالتعاون مع موظفين في شركة وساطة مالية, محاولة منهم لرفع سعر سهم معين إذا كانوا يملكون الكثير منه, أو إنزال سعر سهم إذا كانوا يرغبون بشرائه, طبعاً هذه العمليات غير قانونية, وقد حدثت منذ فترة قريبة في بعض دول الخليج.