تعار يف المصطلحات اقتصادية

من طرف **Majed 26** 12/05/07, 05:30 pm

هلا و غلا

تعار يف المصطلحات اقتصادية

وفي الغلب تستخد هذه المصطلحات من قبل المضاربين في البورصة وهم الذين

يجب ان يلموا بها

صكوك

الصكوك هي سندات إسلامية يصدرها البنك الإسلامي. وتتمتع الصكوك بالخصائص ذاتها للسندات التقليدية، لكن الفارق يتمحور حول ارتكازها على الأصول وتمثل ملكية عادلة في هذه الأصول. وتتوفر العائدات على الصكوك من العائدات المتولدة من إيجار الأصول. ويعتبر البنوك الإسلاميه رائداه على الصعيد العالمي في إدراة الصكوك، وتغطي الصكوك أصولاً متنوعة بدءاً من حيازة الطائرات وصولاً على العقارات.

الإستصناع

هو عبارة عن عقد بيع يقوم بموجبه البنك بإبرام عقد لتسليم سلعة أو أصل في وقت محدد مسبقاً وبسعر متفق عليه. ويُستخدم عقد الإستصناع بشكل واسع بهدف تمويل إنشاء المباني والمستودعا ت والمعارض ومراكز التسوق وغيرها.

المرابحة
المرابحة هي عقد بيع يُحدد فيه ثمن البضاعة أو السلعة متضمّناً هامش ربح متفق عليه. ويمكن اعتماد المرابحة في المتاجرة بالسلع المحلية أو المستوردة، ولا يتم الشراء إلا بعد أن يحدد المتعامل السلعة أو البضاعة التي يطلبها والمصدر لذلك. ويقوم البنك بعدها بتثبيت الصفقة للمتعامل إضافة إلى الربح.

تتفاوت مدد سداد تمويل المرابحة حسب طبيعة المشتريات ودورة رأس المال العامل لدى المتعامل، وتتراوح هذه المدد إجمالاً بين 90 و180 يوماً بالنسبة للمواد الخام والبضائع المشطبة، بينما قد تمتد فترة سداد مرابحات الآليات والمعدات لغاية خمس سنوات.

الإجارة

هي أداة تمويلية فعالة وعملية تسمح بحيازة المعدات والآليات عن طريق التأجير بدلاً من الشراء الفوري، ما يتيح تخفيض التكاليف على رأس المال. وتتراوح مدة التأجير عادة بين 3 و7 سنوات، ويحق للمستأجر شراء الأصول المستأجرة في نهاية فترة الإجارة.

المشاركة

هي عبارة عن مشاركة بين البنك والمتعامل على أساس تقاسم رأس المال والعائد إن كان في مشروع جديد أو قائم. وقد يتم ذلك عن طريق المساهمة في ملكية أصول معينة على أساس المشاركة الدائمة أو المؤقتة بشرط أن يتم تقاسم الربح طبقاً للإتفاق المبرم بين الطرفين.

المضاربة

هي مشاركة بين البنك والمضارب الذي قد يكون فرداً أو شركة لفترة يتم الاتفاق عليها مسبقاً. ويجوز للبنك أن يستثمر في شركة قائمة أو شركة جديدة بعد أن يكون قد تم الإتفاق على نسبة الربح العائدة للبنك.

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

تضم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية علماء متخصصين في الشريعة الإسلامية ولهم إلمام بالنظم الإقتصادية والقانونية والمصرفية بصفة عامة. ويتم تعيين الهيئة من قبل الجمعية العمومية للبنك وهي تأتي في مركز أعلى من مجلس الإدارة. ومهمة الهيئة إستحداث صيغ إستثمارية وتمويلية شرعية، إضافة الى صياغة ومراجعة عقود تلك الصيغ والإفتاء في كل ما تعرضه عليها الإدارة من قضايا العمل ومستجداته أو يرفعه إليها المراقب الشرعي من إستفسارات أو ملاحظات تتعلق بالأداء التنفيذي لشرعية التعامل المصرفي. وتعمل الهيئة على التأكد من أن أعمال البنك تتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وطبقاً للفتاوى الصادرة عنها، ومن ثم إعلان ذلك على الجمعية العمومية للبنك في اجتماعها السنوي.

التدقيق الشرعي
هو الجانب الرقابي الميداني الذي يجسد سمة البنك، ويعد وجوده جزءاً من أعمال الرقابة الشرعية ومن واجباته الأساسية التحقق من مطابقة أعمال البنك للفتاوى الصادرة عن الهيئة من خلال توجيهات المراقب الشرعي .

وتوكل الى التدقيق الشرعي مهام مراجعة أعمال البنك على مدار السنة للتحقق من مدى التزام العاملين والإدارات المختلفة بالضوابط والتوصيات والفتاوى الشرعية الصادرة عن هيئة الفتوى وعن الندوات والمؤتمرات المصرفية، والتأكد من أن جميع العقود التي ينشأ بها حق للبنك أو التزام عليه قد أقرتها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية . كما يقوم التدقيق الشرعي برفع تقارير دورية للمراقب الشرعي لعرضها على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لإقرار ما تراه مناسباً حيالها.

الأسهم العادية :هى صكوك ملكية تعطى لحاملها الحق فى حضور الجمعية العمومية السنوية الحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع جزء منها أو كلها وفي حالة تصفية الشركة يتم صرف مستحقات جملة الأسهم العادية بعد صرف مستحقات حملة السندات وحملة الأسهم الممتازة .

ــ القيمة الأسهمية للورقة المالية :
تتمثل القيمة الأسهمية في القيمة المدونة على الورقة المالية :

ــ القيمة الدفترية المالية :هو مصطلح محاسبى ويتم تحديد القيمة الدفترية من خلال سجلات الشركة كالتالى ( إجمالي قيمة الأحول ــ إجمالي الالتزامات ) على عدد الأسهم العادية .

ــ الأسهم المقيدة :تعنى أسهم الشركة المقيدة في سوق الأوراق المالية وجميع أسواق الأوراق المالية في العالم لديها قواعد وشروط قيد يجب على الشركات الالتزام بها ليتم قيدها .

ــ تخزنة الأسهم :ــ وينتج عنه زيادة عدد الأسهم المكونة لرأس المال دون أن ينتج عن ذلك زيادة في حقوق الملكية وهو ما ينجم عنه إنخفاض في القيمة السوقية للسهم .

ــ أسهم مجانية :هى توزيعات تقوم بها الشركة تقضى بحصول حامل السهم على نصيبه من التوزيعات في شكل أسهم زيادة في رأس مال الشركة .

ــ معدل دوران الأسهم :هى نسبة تحسب بقسمة قيمة الأسهم المتداولة خلال السنة على رأس المال ، السوقى لجميع الأسهم المقيدة بسوق الأوراق المالية خلال نفس السنة.

يوجد العديد من أنواع الأسهم في البورصة، مثل (الأسهم العادية، والمجانية، والممتازة، وأسهم الخزينة، والمقيدة، وغير المقيدة)، ويمكن التمييز بين كل هذه الأنواع في البورصة كما يلي:

- الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا.

- الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة؛ وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال.

- الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات.

- أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدّرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية، وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.

- الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البورصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد، وذلك حتى يتسنى للبورصة إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.

-الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبورصة المحلية أو بالبورصات العالمية.

-كوبون السهم: وهو الذي يمثل العائد على السهم، وهذا يعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في الشركة.

وعلى العكس من هذا لا يوجد عدد كبير بالعديد من أنواع السندات، ويجب هنا التفرقة بين السندات التي يصدرها القطاع الخاص وشركاته والسندات الحكومية؛ حيث يعد الأول بمثابة قرض للاستثمار يضمنه المركز المالي للشركة، والثاني يعد قرضا بهدف الإنفاق العام وتضمنه الحكومة.

- سندات تصدرها منشآت الأعمال: تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة (المقترض) والمستثمر (المقرض). وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معينا إلى الطرف الأول الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة. وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضمانا للسداد أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق. كما قد يتضمن العقد شروطا لصالح المقترض، مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق.

سندات حكومية: يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل التي تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجهة التضخم.

وينظر المستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة على أنها أكثر جاذبية؛ إذ عادة ما يتمتع عائدها بالإعفاء الضريبي، وهو ما يندر أن يتحقق للأوراق المالية الأخرى. يضاف إلى ذلك تضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله. فالحكومة المركزية يمكنها زيادة مواردها المالية لمواجهة خدمة الدين عن طريق إصدار المزيد من أوراق البنكنوت أو عن طريق فرض ضرائب جديدة إذا ما اضطرت لذلك.
وعادة ما تنشر الصحف في الدولة المعنية معلومات عن تلك الأوراق، مثل تاريخ الاستحقاق، ومعدل الكوبون، والتغير في سعر الشراء عما كانت عليه في اليوم السابق، والعائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر

مصطلح وقف الخسارة (Stop Loss)هو هدف وهمي مستهدف عند نزول السهم يتناسب طردا مع عدة عوامل هي خطوط الدعم والمقاومة, المركز المالي للشركة, مدة الاستثمار, ومدى المخاطرة. وله أنواع:

وقف الخسارة العادي: وهو وقف خسارة بنسبة محددة لا يلتفت إلى السهم عند وصوله إلى هذا السعر، ويستخدمه المضارب اليومي بشكل كبير.

وقف الخسارة المتدرج "Trail ing stop loss":هو إبقاء نسبة وقف الخسارة مع رفع قاع السهم. مثلا عند شرائك سهما بسعر 87 ريالا ثم وضعت وقف خسارة 5%، فعندها يكون سعر البيع لوقف الخسارة هو 82.65 ريالا، أما إذا ارتفع السهم إلى 100 ريال مثلا فتبقى النسبة ولكن لسعر الـ 100 ريال الجديدة.

أفضل استخدام لوقف الخسارة
يجب أن يكون هناك سعر مستهدف أو نسبة لوقف الخسارة في كل عملية شراء. لكن هناك أسهم نزولها كبير وصعودها كبير ولهذا فهناك اختلاف في تحديد نسبه الخسارة لكل سهم على حسب حركة السهم.
يحدد المختصون بالأسهم ضعف الربح المتوقع ليكون هو وقف الخسارة، مثلا إذا كان السعر المستهدف هو 10% يكون سعر وقف الخسارة 20%.

نقطة هامشية
الكثير من المضاربين لا يضعون نسبة لوقف الخسارة ظنا منهم أنه لن يبيع إلا برأس المال على الأقل. لكن إذا لم تكن مضاربا أسبوعيا أو مستثمرا لمدة 3 شهور، فننصحك باستخدام أمر وقف الخسارة حتى لا تندم، وفكر بأسهم جديدة تعوضك عن الخسارة، وضع نصب عينيك الربح والخسارة بالنسبة للزمن. فمثلا اشتريت السهم بـ 10 ريالات ونزل السهم إلى 8 ريالات فلم ترغب البيع مع أن مدة رجوع السهم إلى سعر 10 ريالات هي 3 شهور. فأنت بذلك قد جمدت أموالك 3 شهور بدون ربح أو بربح قليل.
أما تدوير رأس المال في السوق فيعود عليك بخبرة في الدرجة الأولى ثم الربح