ثلاث ضوابط تؤثر على نشاط بورصة دمشق...

أوضح مدير التداول في شركة سورية والمهجر للخدمات المالية زياد فرح أن السوق السورية للأوراق المالية تتميز بثلاثة ضوابط رئيسية أكثر من أي بورصة أخرى، أولها حسبما نقلت صحيفة الاقتصادية: حدود التداول الضيقة التي لا تسمح بتحرك السعر بأكثر من 2 بالمئة نسبة للسعر المرجعي عدا حالات خاصة، وثانيها: منع بيع الأسهم التي بيعت في نفس اليوم، وثالثها: عدم السماح بالشراء على الهامش أي الاقتراض للاتجار بالأسهم» ونقلت الصحيفة عن فرح اعتقاده بأنه من الممكن تخفيف اثنين من هذه الضوابط، عبر توسيع الحدود السعرية، والسماح بالشراء والبيع في نفس اليوم، وقال إن المضاربة بحد ذاتها لم تكن من الأسباب الرئيسية لمشاكل حدثت في بورصات أخرى، بل قد يكون من بين المشاكل السماح بالتداول على الهامش وبنسب مرتفعة كما حدث في البورصات الخليجية، فالبورصة تحتاج إلى مضاربة كي تتأمن فيها السيولة الكافية، وأشار الى أن بورصات في دول مشابهة كالأردن ولبنان تسمح بتحرك الأسهم بـ 5 بالمئة، كما تسمح بهامش تحرك لبعض الأسهم القيادية يصل إلى 15 بالمئة (شركة سوليدير)، ورغم ذلك لم تشهد تلك البورصات والاقتصاديات انهيارات بسبب تلك الحدود.

وأضاف فرح حسب الصحيفة «إنه من الضروري زيادة أيام التداولات ما يجعل الشعور لدى المستثمرين أكثر جدية مع وجود سوق مالي يعمل طيلة الأسبوع»، ورداً على سؤال حول الإجراءات التي يجب أن تتخذ في حال تم تعديل تلك القوانين الضابطة والتخفيف منها بهدف منع حدوث مضاربات قوية وارتفاع جنوني في الأسعار ومن ثم انهيارات، قال فرح: «إن حدود 5 بالمئة ليست حدوداً سعرية واسعة، كما أن التحرك باتجاهها بشكل متدرج سيعود المستثمرين على قليل من المضاربة بهدف تحقيق بعض الأرباح».

كما ركز فرح حسب الصحيفة على موضوع التوعية، وتوجيه تلك التوعية لجميع الطبقات وخاصة أولئك الذين يملكون المال، للمتاجرة بالأسهم، حيث أضاف «إنه يجب الإكثار من التركيز على المستثمرين لأن قسماً كبيراً منهم ليس لديه فكرة عن الموضوع، كما يمكن التوسع في المناهج التدريسية في الجامعات بما يخص الثقافة الاستثمارية (..) في الماضي في سورية وقبل إنشاء سوق دمشق للأوراق المالية، كان البعض يقوم بعمليات متاجرة في بعض البورصات الخارجية، حيث يجب التركيز على جلب أموال هؤلاء بدل استثمارها في الخارج، وهذه الأموال ليست بالقليلة».
كما أضاف «إن القوانين الخاصة بالأجانب قوانين صعبة وقاسية، وتحد من تعاملهم مع السوق السورية (...) إذا أراد شخص أجنبي أن يستثمر في البورصة السورية وكان ينوي مع نهاية الاستثمار تحويل أمواله إلى بلد آخر، فعليه في البداية أن يرسل حوالة من الخارج، وعندما يريد أن يشتري يجب أن يقوم بعملية تغيير قطع عن طريق البنك المركزي بقيمة الأموال التي اشترى بها، وعندما يقرر أن يبيع وأن يخرج الأموال خارج سورية عليه أن يقوم بعملية بتغيير قطع أجنبي بتاريخ آخر عملية تحويل بعد موافقة البنك المركزي، ثم يقوم بالتحويل إلى خارج القطر مع الأرباح، ولكن لا يمكن للأجنبي أن يقوم بإخراج الأموال مع الأرباح كاملة إلا بعد سنة من إدخالها، وإذا تم ذلك خلال أقل من 6 أشهر فعليه أن يدفع 50 بالمئة من الأرباح، أما إذا تم ذلك في فترة بين 6 أشهر وسنة فيقوم بدفع 25 بالمئة، فهو يحتاج لسنة استثمارية حتى يستعيد أمواله مع الأرباح من دون أي حسم».

ماعم لحئلك تقييم فريند ......
لا والله جد .. في نشاط ملحوظ .. الله يعطيكي العافية يارب ..

بالنسبة للظوابط .. هني بالفعل مايعيق عملية ازدهار السوق ويبقي جحم التداول دون المأمول ..
ولكن ..
السيد .. زياد فرح .. وفي حكم موقعه في شركة وساطة مالية تسعى لتحقيق الربح عن طريق زيادة عدد المتعاملين الاجمالي .. والمتعاملين مع شركته بشكل خاص .. يكاد يكون منطقي ..
ولكن للدولة اعتبارات اخرى توخذ بالحسبان في ما يتعلق بهذا المجال أهمها ..
ان سوق دمشق .. سوق استثمارية هدقها الاول والاخير (حتى الان على الاقل) هو استثماري .. يهدق التنمية بالمجتمع وليس للمضاربة وتحقيق الارباح السريعة ..
وهذا هو سبب فرض الحدود السعرية ومنع بيع الاسهم لاكثر من مرة بنفس اليوم ..
مع الاخذ بعين الاعتبار ان سوق مصر تفرض حدود سعرية قريبة من حدودنا السعرية مع ان عمرها يمكن يتجاوز 15 عام
برأي .. حلو تحرير هالامور .. ولكن لايزال من المبكر الحديث في هذا الموضوع ..

وانا مع اونك
لسا بكير
مشكورة فريند

بلاك مشكور على المرور ...
أونك مشكور على رأيك...