سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
+4
THE FRIEND
b a s e m
M A N A R
Hamadah
8 مشترك
صفحة 1 من اصل 4
صفحة 1 من اصل 4 • 1, 2, 3, 4
سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
الفكرة جدا بسيطة
كل منا بيقرأ أيا معلومة أو خبرية إقتصادية
وحابب الكل يقراها
يلحشا هون
ومشكورين سلفا
H@madah
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
خلال الربع الاول من العام الحالي, المركزي أصدر 520 مليار ليرة سورية
-
كشفت احصائية صادرة عن المصرف المركزي أن مجموع النقود الورقية التي أصدرها المصرف خلال الربع الأول من العام الحالي, وصل إلى 515 مليار ليرة سورية و540 مليون ليرة من فئات: خمس ليرات وعشر ليرات وخمس وعشرون ليرة وخمسون ليرة وفئة مئة ليرة وفئة مئتي ليرة وفئة خمسمئة ليرة وفئة ألف ليرة سورية.
ونقلت صحيفة الوطن أن النصيب الأوفر من الاصدار النقدي ذهب لفئة الألف ليرة من مجموع النقد المصدر بمبلغ 335 ملياراً و652 مليون ليرة.
وأما أصغر قيمة مصدرة فذهبت إلى فئة الليرتين المعدنيتين بمبلغ 72 مليون ليرة سورية.
وتم استبعاد فئات أجزاء الليرة السورية نصف الليرة وربع الليرة، لأن التداول بها في السوق المحلية انتهى بشكل كبير، إذ إن أصغر وحدة نقدية قيد التداول اليوم هي الليرة السورية المعدنية وأكبر وحدة نقدية هي من فئة الألف ليرة سورية الورقية.
ويذكر أن قيمة النقود المصدرة العام الماضي وصلت إلى 4 مليارات و777 مليون ليرة سورية من فئة الليرة والليرتين وفئة خمس ليرات وعشر ليرات وفئة خمس وعشرين ليرة.
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
ماني مصدق عيوني هادي الف ليرة
حمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااده
من وين جبتهم
كم وحده معك
طبعلي شي كم حقيبة
والمسا بمر باخذهم
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
حمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااده
من وين جبتهم
كم وحده معك
طبعلي شي كم حقيبة
والمسا بمر باخذهم
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
M A N A R- |supervision Team|
-
السنة الدراسية : السنة الثالثة
نبذة عنك : waTcH yOur sTePs wItH mE
هوايتك : a l O n E
مكان الإقامة : HooOooMs
العمر : 33
عدد الرسائل : 7797
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
قررت وزارة النفط طرح 74 الف كيلومتر مربع (ما يقارب 40 في المئة من المساحة الكلية للبلاد) على الشركات العالمية للبدء باعمال استكشاف جديدة واعادة تقييم وتأهيل بعض الحقول القديمة التي توقف انتاجها منذ سنوات.
ووجاء في بيان النفط ان لديها ما يقارب 10 شركات تعمل حاليا في المواقع قيد الاستكشاف، ولكنها لم تبدأ بالانتاج بعد، اضافة الى شركات أخرى وصلت إلى الف برميل يوميا قابلة للزيادة.
واوضحت الوزارة ان لديها بعض المؤشرات الاولية والدراسات التي تدل على وجود النفط والغاز في البحر، مشيرة الى انه تم اكتشافه في فلسطين المحتلة وهناك مؤشرات على وجوده في لبنان وقبرص.
وقدرت الاحتياطيات الكامنة في الساحل السوري بنحو 44 مليار برميل اكتشف منها حتى الان نحو 29 مليار برميل ومازال لديها ثلث تقديراتها القديمة في التسعينات وهي بحاجة الى استكشاف اضافة للبحر.
وبينت الوزارة ان انتاج سورية الحالي من النفط الخام يتراوح من 380 - 383 الف برميل يوميا اما انتاجها من الغاز فيصل في الوقت الحالي الى 28 مليون متر مكعب يوميا بعد دخول معمل غاز ايبلا في الانتاج أخيرا وسيرتفع نهاية العام الحالي الى 32 مليونا والى 36 مليون متر مكعب العام المقبل .
المصدر : عكس السير
M A N A R- |supervision Team|
-
السنة الدراسية : السنة الثالثة
نبذة عنك : waTcH yOur sTePs wItH mE
هوايتك : a l O n E
مكان الإقامة : HooOooMs
العمر : 33
عدد الرسائل : 7797
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
87% للقطاع المصرفي 72 مليون ليرة تعاملات بورصة دمشق الأسبوع الماضي
دمشق
صحيفة تشرين
اقتصاد
السبت 10 تموز 2010
منير الرفاعي
أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تداولات بقيمة 72.4 مليون ليرة
متراجعة بشكل كبير عن حصيلة الأسبوع السابق والذي تم فيه تحقيق أعلى قيمة
منذ انطلاق السوق في 2009،.
بلغت 411 مليون ليرة، ومع نهاية الأسبوع حقق المؤشر العام للسوق
ارتفاعاً طفيفاً جداً يكاد لا يذكر، أقل من ربع نقطة مقارنة بإغلاق
الأسبوع السابق، وأغلق على مستوى 1424.8 نقطة.
وتنقسم الشركات المدرجة في السوق إلى شركات مدرجة في السوق الموازية
وبلغت حصتها من تداولات الأسبوع 45% والسوق النظامية 55%، أي 32.5 مليوناً
و40 مليوناً على التوالي، وتركزت معظم قيمة التداول الأسبوعية على أسهم
القطاع المصرفي الذي استحوذ على ما نسبته 87% من إجمالي القيمة بمبلغ 56.5
مليون ليرة، ثم قطاعي الصناعة والخدمات 6.3% لكل منهما وما قيمته 4.5
ملايين ليرة لكل قطاع، أما قطاعا الزراعة والتأمين فكانت حصة كل منهما أقل
من 1%.
أما على مستوى الشركات فقد حل سهم بنك سورية الدولي الإسلامي أولاً
بتداولات قيمتها 29 مليون ليرة، جاء بعده سهم المصرف الدولي للتجارة
والتمويل 14.5 مليون ليرة، ثم سهم بنك سورية والمهجر 8 ملايين ليرة، فسهم
البنك العربي سورية 6.3 ملايين ليرة، سهم الأهلية للزيوت 4.5 ملايين ليرة،
سهم المجموعة المتحدة للنشر 3.2 ملايين ليرة، بينما قيمة التداول على
الأسهم المتبقية فكانت أقل من 2 مليون ليرة لكل سهم وأقلها سهم بيبلوس
سورية 54 ألف ليرة، في حين لم يتم التداول على سهم آروب سورية والوطنية
للتأمين طيلة جلسات الأسبوع والذي شهد انعقاد أربع جلسات تداول بعد قرار
زيادة عدد أيام التداول من ثلاث إلى أربع جلسات أسبوعياً، ابتداءً من شهر
تموز الحالي، ووصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 16 شركة، تسع منها
مصارف وثلاث شركات تأمين وشركة واحدة زراعية وأخرى صناعية وشركتا خدمات
وبلغت قيمتها السوقية مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى نحو 105
مليارات ليرة.
وفي جانب التغير في أسعار الأسهم فقد شهدت سبع شركات تراجعاً في أسعار
أسهمها مقابل ارتفاع خمسة أسهم بينما لم يطرأ أي تغير على أسعار الأربعة
المتبقية. وجاء في صدارة الأسهم المرتفعة سهم بنك قطر الوطني سورية بنسبة
8.1% ثم سهم المتحدة للنشر 3.7% أما متصدر الأسهم المتراجعة فهو سهم بيمو
5.9% فسهم بنك سورية والمهجر 2.7%.
أسعار الإغلاق
ومع نهاية الأسبوع أغلقت أسعار الأسهم كما يلي: سهم البنك العربي
سورية 1433.03 ليرة، سهم بنك عودة– سورية 2859 ليرة، بنك بيمو السعودي
الفرنسي 2026 ليرة، بنك سورية والمهجر 1562.69 ليرة، المصرف الدولي
للتجارة والتمويل 1415.86 ليرة، الشركة المتحدة للتأمين 940 ليرة، الشركة
الأهلية للنقل 1184.44 ليرة، الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية
675.43 ليرة، الشركة الهندسية الزراعية – نماء 846.50 ليرة، بنك سورية
الدولي الإسلامي 1303.88 ليرة، ثم سهم بنك بيبلوس سورية 801.50 ليرة، ثم
سهم المجموعة المتحدة للنشر والإعلان 615.33 ليرة، سهم آروب سورية 736
ليرة، سهم بنك قطر الوطني سورية 914.50 ليرة، سهم بنك الأردن سورية 690
ليرة، سهم الوطنية للتأمين 670 ليرة وهذا السهم لم يتم التداول عليه منذ
إدراجه الشهر الماضي وهذا يستدعي وقفة لإعادة النظر ببعض الأمور التي تحد
من تحرك بعض الأسهم في السوق وسهم الوطنية للتأمين وسهم آروب سورية وسهم
بيبلوس وسهم بنك سورية الأردن أيضاً أبرز الشركات شبه الغائبة عن التداول
رغم ارتفاع حجم طلبات الشراء على هذه الأسهم وبالحد الأعلى لسعر السهم،
حيث بلغت في جلسة يوم الخميس نحو 270 ألف سهم، لكن بالمقابل أوامر البيع
غير متوافرة وسبب ذلك، على الأغلب هو عدم قناعة حملة الأسهم بالأسعار
الحالية لأسهمهم.
دمشق
صحيفة تشرين
اقتصاد
السبت 10 تموز 2010
منير الرفاعي
أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تداولات بقيمة 72.4 مليون ليرة
متراجعة بشكل كبير عن حصيلة الأسبوع السابق والذي تم فيه تحقيق أعلى قيمة
منذ انطلاق السوق في 2009،.
بلغت 411 مليون ليرة، ومع نهاية الأسبوع حقق المؤشر العام للسوق
ارتفاعاً طفيفاً جداً يكاد لا يذكر، أقل من ربع نقطة مقارنة بإغلاق
الأسبوع السابق، وأغلق على مستوى 1424.8 نقطة.
وتنقسم الشركات المدرجة في السوق إلى شركات مدرجة في السوق الموازية
وبلغت حصتها من تداولات الأسبوع 45% والسوق النظامية 55%، أي 32.5 مليوناً
و40 مليوناً على التوالي، وتركزت معظم قيمة التداول الأسبوعية على أسهم
القطاع المصرفي الذي استحوذ على ما نسبته 87% من إجمالي القيمة بمبلغ 56.5
مليون ليرة، ثم قطاعي الصناعة والخدمات 6.3% لكل منهما وما قيمته 4.5
ملايين ليرة لكل قطاع، أما قطاعا الزراعة والتأمين فكانت حصة كل منهما أقل
من 1%.
أما على مستوى الشركات فقد حل سهم بنك سورية الدولي الإسلامي أولاً
بتداولات قيمتها 29 مليون ليرة، جاء بعده سهم المصرف الدولي للتجارة
والتمويل 14.5 مليون ليرة، ثم سهم بنك سورية والمهجر 8 ملايين ليرة، فسهم
البنك العربي سورية 6.3 ملايين ليرة، سهم الأهلية للزيوت 4.5 ملايين ليرة،
سهم المجموعة المتحدة للنشر 3.2 ملايين ليرة، بينما قيمة التداول على
الأسهم المتبقية فكانت أقل من 2 مليون ليرة لكل سهم وأقلها سهم بيبلوس
سورية 54 ألف ليرة، في حين لم يتم التداول على سهم آروب سورية والوطنية
للتأمين طيلة جلسات الأسبوع والذي شهد انعقاد أربع جلسات تداول بعد قرار
زيادة عدد أيام التداول من ثلاث إلى أربع جلسات أسبوعياً، ابتداءً من شهر
تموز الحالي، ووصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 16 شركة، تسع منها
مصارف وثلاث شركات تأمين وشركة واحدة زراعية وأخرى صناعية وشركتا خدمات
وبلغت قيمتها السوقية مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى نحو 105
مليارات ليرة.
وفي جانب التغير في أسعار الأسهم فقد شهدت سبع شركات تراجعاً في أسعار
أسهمها مقابل ارتفاع خمسة أسهم بينما لم يطرأ أي تغير على أسعار الأربعة
المتبقية. وجاء في صدارة الأسهم المرتفعة سهم بنك قطر الوطني سورية بنسبة
8.1% ثم سهم المتحدة للنشر 3.7% أما متصدر الأسهم المتراجعة فهو سهم بيمو
5.9% فسهم بنك سورية والمهجر 2.7%.
أسعار الإغلاق
ومع نهاية الأسبوع أغلقت أسعار الأسهم كما يلي: سهم البنك العربي
سورية 1433.03 ليرة، سهم بنك عودة– سورية 2859 ليرة، بنك بيمو السعودي
الفرنسي 2026 ليرة، بنك سورية والمهجر 1562.69 ليرة، المصرف الدولي
للتجارة والتمويل 1415.86 ليرة، الشركة المتحدة للتأمين 940 ليرة، الشركة
الأهلية للنقل 1184.44 ليرة، الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية
675.43 ليرة، الشركة الهندسية الزراعية – نماء 846.50 ليرة، بنك سورية
الدولي الإسلامي 1303.88 ليرة، ثم سهم بنك بيبلوس سورية 801.50 ليرة، ثم
سهم المجموعة المتحدة للنشر والإعلان 615.33 ليرة، سهم آروب سورية 736
ليرة، سهم بنك قطر الوطني سورية 914.50 ليرة، سهم بنك الأردن سورية 690
ليرة، سهم الوطنية للتأمين 670 ليرة وهذا السهم لم يتم التداول عليه منذ
إدراجه الشهر الماضي وهذا يستدعي وقفة لإعادة النظر ببعض الأمور التي تحد
من تحرك بعض الأسهم في السوق وسهم الوطنية للتأمين وسهم آروب سورية وسهم
بيبلوس وسهم بنك سورية الأردن أيضاً أبرز الشركات شبه الغائبة عن التداول
رغم ارتفاع حجم طلبات الشراء على هذه الأسهم وبالحد الأعلى لسعر السهم،
حيث بلغت في جلسة يوم الخميس نحو 270 ألف سهم، لكن بالمقابل أوامر البيع
غير متوافرة وسبب ذلك، على الأغلب هو عدم قناعة حملة الأسهم بالأسعار
الحالية لأسهمهم.
b a s e m- اقتصادي ماسي
-
السنة الدراسية : السنة الثالثة
نبذة عنك : راحت علينا الجامعة
هوايتك : الاختراق والتجارة الالكترونية
مكان الإقامة : الحووولة العدية
العمر : 35
عدد الرسائل : 11415
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
الاتصالات توقع اتفاقا لتنفيذ شبكة تحوي200 ألف بوابة
وقعت أمس المؤسسة العامة للاتصالات مع شركة هواوي الصينية اتفاقا يقضي بتنفيذ شبكة لتراسل المعطيات والانترنت PDN2 التي توفر بنية تحتية قابلة لربط مليون مشترك بالحزمة العريضة ومزودة مبدئياً بنحو 200 ألف بوابة تراعي التحول الى شبكات الجيل القادم NGN
ونقلت صحيفة الثورة عن المهندس بكر بكر مدير الادارة الفنية في المؤسسة أن التنفيذ سيتم وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية بحيث تكون الشبكة الجديدة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في خدمات الانترنت والطلب المتزايد على الحزمة العريضة.
وبين بكر أن الشبكة الجديدة التي تصل مدة تنفيذها الى 12 شهراً وبتكلفة نحو 10.39 ملايين يورو ستحل محل الشبكة الوطنية لتبادل المعطيات التي باتت غير قادرة على مواكبة الطلب المتزايد على الحزمة العريضة حيث ستذوب بما تحتويه من بوابات عريضة في قلب الشبكة الحديثة.
ويذكر أن الشبكة تتألف من ثلاثة مستويات رئيسية هي نواة الشبكة والتجميع والنفاذ ويتألف كل منها من مجموعة من الموجات والمبدلات ذات السعات العالية والتي تختلف مواصفاتها بحسب موقعها في الشبكة.
وتتمتع الشبكة الجديدة بمرونة كبيرة للتوسع الجغرافي لايصال الخدمة الى مناطق لم تكن مخدمة سابقاً وسيكون مع الشبكة مركز للقيادة والتحكم مهمته قيادة ومراقبة الشبكة على مدار الساعة بحيث ينقل الانذارات ويحل المشكلات الطارئة.
وقعت أمس المؤسسة العامة للاتصالات مع شركة هواوي الصينية اتفاقا يقضي بتنفيذ شبكة لتراسل المعطيات والانترنت PDN2 التي توفر بنية تحتية قابلة لربط مليون مشترك بالحزمة العريضة ومزودة مبدئياً بنحو 200 ألف بوابة تراعي التحول الى شبكات الجيل القادم NGN
ونقلت صحيفة الثورة عن المهندس بكر بكر مدير الادارة الفنية في المؤسسة أن التنفيذ سيتم وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية بحيث تكون الشبكة الجديدة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في خدمات الانترنت والطلب المتزايد على الحزمة العريضة.
وبين بكر أن الشبكة الجديدة التي تصل مدة تنفيذها الى 12 شهراً وبتكلفة نحو 10.39 ملايين يورو ستحل محل الشبكة الوطنية لتبادل المعطيات التي باتت غير قادرة على مواكبة الطلب المتزايد على الحزمة العريضة حيث ستذوب بما تحتويه من بوابات عريضة في قلب الشبكة الحديثة.
ويذكر أن الشبكة تتألف من ثلاثة مستويات رئيسية هي نواة الشبكة والتجميع والنفاذ ويتألف كل منها من مجموعة من الموجات والمبدلات ذات السعات العالية والتي تختلف مواصفاتها بحسب موقعها في الشبكة.
وتتمتع الشبكة الجديدة بمرونة كبيرة للتوسع الجغرافي لايصال الخدمة الى مناطق لم تكن مخدمة سابقاً وسيكون مع الشبكة مركز للقيادة والتحكم مهمته قيادة ومراقبة الشبكة على مدار الساعة بحيث ينقل الانذارات ويحل المشكلات الطارئة.
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
مشكورين حمادة...بيبو...وايت وولف ع الأخبار...
بس أول ما دخلت ع الموضوع كنت مفكرة إني حلاقي بس رؤوس أقلام أو معلومات مختصرة وبعتقد أحسن لو بتكون المعلومات بهاد الموضوع مختصرة وبفتح باب أكبر وأسهل للمشاركة وخصوصاً إنو كل الأخبار يلي منزلينها إلها مواضيع مختصة ... شو رأيكن..؟
بس أول ما دخلت ع الموضوع كنت مفكرة إني حلاقي بس رؤوس أقلام أو معلومات مختصرة وبعتقد أحسن لو بتكون المعلومات بهاد الموضوع مختصرة وبفتح باب أكبر وأسهل للمشاركة وخصوصاً إنو كل الأخبار يلي منزلينها إلها مواضيع مختصة ... شو رأيكن..؟
THE FRIEND- اقتصادي ذهبي
-
السنة الدراسية : خريج جامعي
نبذة عنك : لاتنتظر من الحياة أن تعطيك السعادة لأن السعادة شعور داخلي لا يحتاج إلى الإنتظار
هوايتك : مشاهدة التلفزيون - القراءة - الرياضة وخاصة التنس
مكان الإقامة : حماه
العمر : 36
عدد الرسائل : 2056
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
هلا فريند والله انا معك بهالشي بس بخاف الاختصار يأثر ع مغزى الموضوع ومضمونو عكلن رح نشوف شو نعمل
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
شكرا كتير ع الاخبار
و انا متل فريند فكرت انو رؤوس أقلام
شكرا و يعطيكون العافيي جميع المساهمين بهالموضوع
و انا متل فريند فكرت انو رؤوس أقلام
شكرا و يعطيكون العافيي جميع المساهمين بهالموضوع
Be Nice- اقتصادي ماسي
-
السنة الدراسية : خريج جامعي
نبذة عنك : طالبة
هوايتك : التصوير * السفر * المشي*القراءة
مكان الإقامة : هنيك ما هون
العمر : 34
عدد الرسائل : 7614
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
//67.25 // ملياراً للاستثمارات العامة و35 للخاصة في خطة الاتصالات الخمسية القادمة
دمشق -نعمان أصلان:
أكدت وزارة الاتصالات والتقانة بأن تركيزها خلال الخطة الخمسية
القادمة سيتم على العديد من المحاور التي من شأنها تعزيز مجتمع المعلومات
وردم الفجوة الرقمية بين جميع شرائح المجتمع، وبناء القدرات في مجال
الاتصالات والمعلومات، ورفع كفاءة العمل الحكومي من خلال تطبيق الحكومة
الإلكترونية وتعزيز الأثر الناجم عن ذلك على المستوى المحلي.
وقالت الوزارة بأن تحقيق هذه الأهداف سيتم من خلال مجموعة من
الاستراتيجيات التي تتضمن تطوير البنى التحتية للاتصالات وتوفير الاطار
التشريعي اللازم لتطوير واستخدام تقانات الاتصالات والمعلومات وإقامة
صناعة خدمات ذات قيمة مضافة، وتطوير صناعة البرمجيات وتقديم خدمات بريدية
ذات جودة عالية وتعزيز النفاذ إلى الإنترنت وتطوير المحتوى الرقمي بكافة
أشكاله إلى جانب تطوير العمل الحكومي المشترك وإعداد البيئة التمكينية
للحكومة الإلكترونية.
مشيرة بأن تنفيذ تلك الاستراتيجيات سيتم من خلال مجموعة من المشاريع
الجديدة أهمها مشروع الـ 3 ملايين رقم هاتفي وتوسيع الشبكة الفقارية
وزيادة عدد الكوابل البحرية من خلال الاشتراك بالجديد منها إلى جانب توسيع
شبكة النفاذ ومتابعة مشاريع الـ 500 ألف رقم والريفي الثالث، والعمل
للاقلاع بالمشروع الريفي الرابع وتنفيذ العديد من المشاريع في مجال تبادل
المعطيات والانترنت وتوسيع الشبكة اللاسلكية الموحدة وتحديث شبكة
الاتصالات اللاسلكية والعمل لتعزيز سوق المعلوماتية واقتصاد المعرفة وأمن
المعلومات وتطوير عمل الهيئة العامة للاستشعار عن بُعد.
وتوقعت الوزارة بأن يصل إجمالي الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مختلف
هذه المشاريع إلى 67.25 مليار ليرة سورية ستتوزع على 1.9 مليار ل.س
لمشاريع الوزارة، 58.3 لمشاريع المؤسسة العامة للاتصالات 2.1 مليار
للمؤسسة العامة للبريد و1.78 مليار للاستشعار عن بعد، 2.58 مليار ل.س
للاتصالات اللاسلكية و513 مليوناً للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
علماً بأن الاستثمارات العامة الواردة في خطة الوزارة للخطة الخمسية
العاشرة كانت لا تزيد عن 48.6 مليار ل.س، وأن الاستثمارات الخاصة الواردة
في الخطة الخمسية القادمة تصل إلى 35 مليار ليرة سورية سيركز معظمها على
المشاريع المتعلقة بالانترنت والاتصالات الخلوية، مشيرة أخيراً إلى أن هذه
الأرقام هي مجرد مؤشرات تحتاج إلى اعتماد من قِبل الجهات ذات العلاقة قبل
إدراجها بشكل رسمي في خطة الوزارة الخمسية القادمة.
دمشق -نعمان أصلان:
أكدت وزارة الاتصالات والتقانة بأن تركيزها خلال الخطة الخمسية
القادمة سيتم على العديد من المحاور التي من شأنها تعزيز مجتمع المعلومات
وردم الفجوة الرقمية بين جميع شرائح المجتمع، وبناء القدرات في مجال
الاتصالات والمعلومات، ورفع كفاءة العمل الحكومي من خلال تطبيق الحكومة
الإلكترونية وتعزيز الأثر الناجم عن ذلك على المستوى المحلي.
وقالت الوزارة بأن تحقيق هذه الأهداف سيتم من خلال مجموعة من
الاستراتيجيات التي تتضمن تطوير البنى التحتية للاتصالات وتوفير الاطار
التشريعي اللازم لتطوير واستخدام تقانات الاتصالات والمعلومات وإقامة
صناعة خدمات ذات قيمة مضافة، وتطوير صناعة البرمجيات وتقديم خدمات بريدية
ذات جودة عالية وتعزيز النفاذ إلى الإنترنت وتطوير المحتوى الرقمي بكافة
أشكاله إلى جانب تطوير العمل الحكومي المشترك وإعداد البيئة التمكينية
للحكومة الإلكترونية.
مشيرة بأن تنفيذ تلك الاستراتيجيات سيتم من خلال مجموعة من المشاريع
الجديدة أهمها مشروع الـ 3 ملايين رقم هاتفي وتوسيع الشبكة الفقارية
وزيادة عدد الكوابل البحرية من خلال الاشتراك بالجديد منها إلى جانب توسيع
شبكة النفاذ ومتابعة مشاريع الـ 500 ألف رقم والريفي الثالث، والعمل
للاقلاع بالمشروع الريفي الرابع وتنفيذ العديد من المشاريع في مجال تبادل
المعطيات والانترنت وتوسيع الشبكة اللاسلكية الموحدة وتحديث شبكة
الاتصالات اللاسلكية والعمل لتعزيز سوق المعلوماتية واقتصاد المعرفة وأمن
المعلومات وتطوير عمل الهيئة العامة للاستشعار عن بُعد.
وتوقعت الوزارة بأن يصل إجمالي الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ مختلف
هذه المشاريع إلى 67.25 مليار ليرة سورية ستتوزع على 1.9 مليار ل.س
لمشاريع الوزارة، 58.3 لمشاريع المؤسسة العامة للاتصالات 2.1 مليار
للمؤسسة العامة للبريد و1.78 مليار للاستشعار عن بعد، 2.58 مليار ل.س
للاتصالات اللاسلكية و513 مليوناً للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
علماً بأن الاستثمارات العامة الواردة في خطة الوزارة للخطة الخمسية
العاشرة كانت لا تزيد عن 48.6 مليار ل.س، وأن الاستثمارات الخاصة الواردة
في الخطة الخمسية القادمة تصل إلى 35 مليار ليرة سورية سيركز معظمها على
المشاريع المتعلقة بالانترنت والاتصالات الخلوية، مشيرة أخيراً إلى أن هذه
الأرقام هي مجرد مؤشرات تحتاج إلى اعتماد من قِبل الجهات ذات العلاقة قبل
إدراجها بشكل رسمي في خطة الوزارة الخمسية القادمة.
b a s e m- اقتصادي ماسي
-
السنة الدراسية : السنة الثالثة
نبذة عنك : راحت علينا الجامعة
هوايتك : الاختراق والتجارة الالكترونية
مكان الإقامة : الحووولة العدية
العمر : 35
عدد الرسائل : 11415
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
قانون الاتصالات الجديد ..خطــــوة واسعة في طريــــق إصـــــلاح القطــــــاع العام والإداري
اقتصاديات
الثلاثاء 13-7-2010م
بقلم: سمير سعيفان
أخيراً صدر قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 شاقاً طريقه في الاتجاه
الصحيح، ولا أجد نفسي متسرعاً إذ أقول، وعلى عكس ما خشي منه البعض، من كون
هذا القانون هو خطوة في طريق الخصخصة، فأنا أجده،
إذا لم يطبق بروح ديناميكية خلاقة، فإنه سيؤرخ لخطوة هامة في طريق
إصلاح القطاع العام والإصلاح الإداري، لذلك يكتسب نجاح هذه التجربة وفشلها
أهمية مركبة، فإن نجحت ستشجع خطوات الإصلاح الأخرى لتحول ثروة القطاع
العام من الخسارة إلى الربح إضافة لخلق فرص عمل جديدة، وإن فشلت فستكون
حجة إضافية بيد أنصار الخصخصة.
إعادة تنظيم القطــــــاع
نظر القانون لقطاع الاتصالات في سورية على أنه مورد وطني، وأعاد
هيكلته وفق معايير جديدة تطلبتها التطورات الكبيرة في هذه الصناعة
الطليعية في العالم خلال العقود الماضية، ووضع القواعد التي من شأنها
تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وخدماته وتحديد أدوار الأطراف الرئيسية
العاملة فيه، وأعاد تعريف دور وزارة الاتصالات والتقانة وأحدث الهيئة
الناظمة لقطاع الاتصالات وأناط بها مهمة وضع الأسس والنواظم والضوابط
الكفيلة بتنظيم القطاع وفق ماجاء في القانون ووفق السياسات والتوجهات
العامة التي تضعها وزارة الاتصالات والتقانة وأحدث الشركة السورية
للاتصالات لتحل محل مؤسسة الاتصالات الحالية.
لضيق المجال سأخصص هذه المادة لشركة الاتصالات بالدرجة الرئيسية دون
الهيئة الناظمة فقد أفرد القانون الباب الرابع للشركة السورية للاتصالات
وقد جاء هذا الفصل صغير الحجم ويتكون من 6 مواد فقط، من المادة 18 حتى
المادة 23، ولكنه أحدث تغييراً واسعاً، فالمادة 18 حولت مؤسسة الاتصالات
الحالية الى شركة مساهمة هي الشركة السورية للاتصالات الحالية بكل ما لها
من حقوق وما عليها من التزاماتها وفي جميع اختصاصاتها ومهامها،باستثناء ما
يتعلق منها بشؤون تنظيم الاتصالات حيث حولت هذه المهام الى الهيئة الناظمة
الوليدة، وقد أخضعت المادة 19 شركة الاتصالات لقانون التجارة وقانون
الشركات وأنظمتها، أي أخضعتها لنفس القانون الذي تخضع له الشركات الخاصة
مع بعض الاستثناءات الهامة.
وسأناقش مجموعة من الوسائل التي أعتقد أنه يتوقف عليها نجاح تطبيق هذا
القانون، فرغم أن القانون قد صدر بروح جديدة وبعد الكثير من الأخذ والرد،
فالقانون يبقى الجزء الأسهل رغم أهميتها ،والأهم: هو كيف سيطبق هذا
القانون، فالتطبيق هو الذي سيقرر النجاح أم الفشل.
إن قراءة القانون تظهر أنه يطرح الكثير من الأسئلة وثمة احتمالات
واتجاهات مختلفة للإجابة عليها، وستحدد هذه الإجابات مصير القانون، ونحن
نعتقد أن الحكومة التي وضعت مسودة القانون وأقره مجلس الوزراء وأجازه مجلس
الشعب ثم أصدره السيد الرئيس، نفترض ونعتقد أنها، أي الحكومة، ستستمر
بتلبية متطلبات نجاح تطبيق هذا القانون بنفس الروح الجديدة التي وضع بها
من أجل تأمين كافة أسباب نجاحه.
توفير منافسة عادلة
المبدأ العام للانطلاق أعتقد أن ثمة مبدأين متناقضين قد يبرزان لدى وضع القانون في التطبيق:
والمبدأ الأول: أن يتم الانطلاق من الهدف الذي حدده القانون وهو توفير
منافسة عادلة بين المشغلين ومقدمي الخدمات العاملين في قطاع الاتصالات
وشركة الاتصالات الوليدة هذه هي أحد المشغلين ويجب أن يمتلك نفس المرونة
كي تكون المنافسة عادلة، وبالتالي الانطلاق من مبدأ احتياجات الشركة كي
تعمل في سوق تنافسية وأن تمتلك نفس المرونة والكفاءة التي تطلبها العمل في
سوق فيه لاعبون من القطاع الخاص لديهم كل المرونة، أي الانطلاق ليس من
المفاهيم والقوانين والشروط السائدة كما هي الآن بل الانطلاق من مبدأ جعل
شركة الاتصالات تعمل بكفاءة مماثلة لشركة اتصالات الاماراتية مثلاً، التي
بدأت شركة حكومية وأصبحت شركة مختلفة أو بكفاءة شركة الاتصالات القبرصية
التي تعد من أفضل شركات الاتصالات في العالم وهي حكومية 100٪، ولأن البعض
لا يرغب بالابتعاد عن القوانين والتشريعات والأنماط السائدة في الإدارة
السورية اليوم نقول إن الابتعاد هو فقط عما لا يناسب تحقيق قدرة تنافسية
وكفاءة في الأداء مماثل للشركات الدولية والاحتفاظ بأية نصوص أو مبادئ
سائدة في الإدارة السورية ومعمول بها لا تعيق تحقيق الهدف السابق، بل يجب
ألا نبتعد إلا بالقدر الضروري واللازم لتحقيق المرونة والكفاءة والقدرة،
ولكن الأهم إدخال مفاهيم ومبادئ وأسس جديدة تحقق التطور الضروري في نمط
إدارة شركة الاتصالات لتكون بسوية عالمية.
المبدأ الثاني: هو الانطلاق من نفس المبادئ السائدة في الإدارة
الحكومية اليوم والتمسك بها وعدم الابتعاد عما هو نافذ في الدولة والقطاع
العام من أنظمة وقوانين وأدوات رقابة وسيطرة مركزية ومرونة ضعيفة لأن
الابتعاد يخلق فروقات والفروقات تسبب الصداع، إذ سيخلق مطالب لا تنتهي من
مؤسسات حكومية أخرى في القطاعين الاقتصادي والإداري، مطالب بالمساواة
وبالحصول على نفس المعاملة ونفس المزايا سواء استحقت أم لا، وبالتالي
سيكون الميل للعودة لإدخال شركة الاتصالات الوليدة من رحم مؤسسة الاتصالات
الحالية، إدخالها في قمقم الأنظمة والشروط السائدة ولو بعنوان جديد،
وبالتالي ستستمر نفس الظروف الحالية تكبل أداء الشركة وحينها سيكون
الفشل.
إن اختيار الانطلاق من أحد هذين المبدأين سيحدد نجاح هذا المبدأين
سيحدد نجاح هذا المسعى الهام أم فشله، ونفترض أن الحكومة وكل من سيكون له
علاقة بهذه التجربة سينطلق من المبدأ الأول، وحول مطالبات الشركات
والمؤسسات الأخرى نرى أن ينظر إليها بنفس الروح الجديدة، وأن تكون تجربة
إعادة هيكلة قطاع الاتصالات رائدة تنقل خبراتها الى القطاعات الأخرى، ولا
يعني هذا أن ننتظر خمس سنوات لنرى النتائج ثم ننقل الخبرات، بل أن نبدأ
بتجارب مماثلة في قطاعات أخرى تباعاً.
أنظمة عمل الشركة الوليدة هي الشرط العملي الأول والأكثر أهمية على
الإطلاق في تطبيق القانون، فهي الترجمة العملية لمواد القانون، وقد أناط
القانون بمجلس الوزراء إصدار نظامها الأساسي وفق القوانين والأنظمة
النافذة الا ما استثنى منها صراحة في هذا القانون وهذه عبارة ملتبسة يمكن
أن يتخذ تطبيقها أشكالاً مختلفة، كما نص القانون على أن يصدر النظام
المالي والمحاسبي ونظام العقود ونظام العمل والعاملين للشركة الجديدة
بقرار من رئيس مجلس الوزراء كما أناط القانون بمجلس ادارة الشركة إعداد
باقي أنظمة الشركة ولكن الأنظمة التي سيصدرها مجلس الوزراء أو رئيس مجلس
الوزراء هي الأهم وهي الحاسمة في تجسيد الروح الجديدة ونص القانون كما
أشرنا يطرح أسئلة عن شكل ومحتوى تلك الأنظمة، فكيف سيكون شكل ومحتوى
النظام الأساسي والنظام المالي والنظام المحاسبي ونظام العمل والعاملين،
وأنظمة الأجور والرواتب والحوافز والتعويضات، والعقود ومن سيضع كلاً من
هذه الأنظمة ومن سيدققها وما هي البوابات التي ستمر منها تلك القوانين وما
هي الروح التي ستقر بها، ووفق أي مبدأ من المبدأين اللذين ذكرناهما أعلاه
سينظر إليها؟ وبصراحة فالخوف هو أن توضع أنظمة عمل شركة الاتصالات وفق
القوانين والأنظمة النافذة كما جاء في القانون أي أن يتم نسخ القوانين
والأنظمة النافذة حالياً في مؤسسات الدولة والقطاع العام مع بعض التعديلات
الطفيفة، ثم إصدارها تحت اسم أنظمة خاصة جديدة بغض النظر عن النتائج.
إنه عمل صعب وكبير ونوعي وتحداً حقيقياً ينتظر مؤسسة شركة الاتصالات
ووزارة الاتصالات ومجلس الوزراء ويتطلب المعالجة بكفاءة وبعقلية جديدة
يستحقها قطاع الاتصالات.
الرقابة : الفقرة أ من المادة 23 أخضعت الشركة لرقابة مجلس الوزراء
ووزارة الاتصالات والتقانة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة في كل
ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وقانوني التجارة والشركات النافذين.
وهذه الفقرة ملتبسة إذ عددت الرقابات بالجملة ودون تحديد وبالتالي
يمكن أن تتخذ عدة مناحٍ في التنفيذ فكيف ستكون رقابات كل تلك الجهات،
مثلاً كيف ستكون رقابة مجلس الوزارة وهل ستستمر رقابة الهيئة المركزية
للرقابة والتفتيش كما هي الآن وعلى نفس المنوال الحالي وبنفس الهيكلية
والتدخل في التفاصيل أم لن يكون للهيئة أية علاقة بالشركة، أم كيف ستكون
العلاقة؟
وإذا كانت أشكال الرقابة الحالية تعيق العمل دون أن تمنع الفساد،
فيبقى السؤال الكبير أمام شركة الاتصالات القادمة هو: كيف يتحقق رقابة
تجمع بين المرونة الكافية للعمل بنجاح في سوق تنافسية، وبين الضبط وعدم
التسيب للحفاظ على المال العام؟
رقابة تجمع بين المرونة والضبط
البعض يعتقد أن هذا غير ممكن بينما نؤكد أنه ممكن وبسهولة حينما تتوفر
الإرادة والقرار، فالشركات المساهمة الكبيرة عبر العالم جميعها يديرها
موظفون برواتب، وإن كانت مرتفعة وهي تعمل بنجاح كبير مثل أريكسون وسيمينز
وسامسونغ، وثمة شركات حكومية أو مختلطة كثيرة في العالم تعمل بنجاح كبير
بما في ذلك شركة اتصالات الإمارات وشركة هواوي الصينية وشركة إم تي إن
التي تملك الدولة والنقابات في جنوب أفريقيا حصة كبيرة فيها ومثل شركة
الاتصالات الحكومية وغيرها.
لا يتسع المكان للاستفاضة في الجواب على هذا السؤال الهام حول
الرقابة، فهو يحتاج لتفصيل واسع، ولكن مبادئه متوفرة في الشركات العالمية
التي تعمل بنجاح وبنفس الوقت لديها ضبط ورقابة صارمان عير أنظمة العمل
نفسها التي تراقب ذاتها بذاتها وخاصة عبر أتمتة العمل بحيث يصبح التدخل
الفردي غير النزيه صعباً ومكشوفاً إلى حد بعيد، إضافة لوجود تدقيق داخلي
يتبع لمجلس الإدارة وليس لهيئة خارجية ليس لها خبرة في الاتصالات، وعبر
تسمية شركة تدقيق خارجي مستقلة، والفقرة ب من المادة 23 أفسحت في المجال
قانونياً لأن تستعين شركة الاتصالات بمدقق حسابات من القطاع الخاص، اضافة
الى الجهاز المركزي للرقابة المالية وعندما يوجد أي مخالفات جنائية سيكون
للشركة حق اللجوء إلى القضاء.
العلاقة مع وزارة المالية
ستكون العلاقة مع وزارة المالية إحدى المسائل الهامة في تنفيذ
القانون، فوزارة المالية الخزينة العامة هي الجهة الممثلة للمالك، فكيف
ستكون رقابة وزارة المالية وكيف ستكون العلاقة معها، وهل ستكون هي المرجع
من حيث وضع الأنظمة وتنفيذها وهل ستملك حق الفيتو على كل ماله علاقة
بالإنفاق والإيراد كما هو الآن؟ أم ستقتصر على الضرائب والفوائض والتمويل
وفق أسس جديدة يتفق عليها؟ هذه مسألة أخرى ذات أهمية كبيرة نحتاج لتنظيمها
وفق أسس تكفل مرونة الشركة باتفاق الوزارتين الاتصالات والمالية.
ثمة أسئلة أخرى كثيرة لرفع أداء شركة الاتصالات المقبلة ولا فسحة هنا
للتوسع ولكن سنطرح الأسئلة التي على مؤسسة الاتصالات ووزارة الاتصالات
الاجابة عنها مثل: كيف ستدرس الشركة سوقها وتوسع خدماتها وزبائنها كشركة
خطوط ثابتة تواجه منافسة كبيرة من شركات الخليوي الخاصة، خاصة وأن الاتجاه
يبين أن تكاليف المؤسسة ترتفع بينما إيراداتها تتراجع وهذه مسألة تواجه
جميع شركات الخطوط الثابتة في العالم وهي تبتكر الحلول لمواجهتها ويمكن
الاستفادة من تجاربها والسؤال أيضاً كيف ستطور خدمات الزبائن لجذب زبائن
أكثر، وكيف ستروج وكيف ستسوق كما أن القانون منح الشركة حق إنشاء أو
المساهمة في شركات أخرى داخل سورية أو خارجها مثل المساهمة في شركات تشغيل
الخليوي بما يحقق إيراداً للشركة وللخزينة العامة فكيف ستطور الشركة
قدراتها على إدارة الاستثمارات القديمة والجديدة فالتجربة السابقة تظهر
عدداً من نقاط الضعف وغيرها من مسائل.
التكلفة والعمالة
سيطرح الانتقال للعمل بآليات اقتصاد السوق مسألة رفع الكفاءة وأمثلة
التكلفة cost optimization أي جعل العلاقة بين التكلفة ومردودها في حدها
الأعظمي الأمثل بما يرفع من الربحية هذا سيطرح مسائل عديدة منها.
مثلاً مسألة العمالة الفائضة وهي تقدر بنحو 7 آلاف مشتغل من أصل نحو
24ألفاً يعملون في المؤسسة، والقانون يحمي جميع العاملين من التسريح، وهذا
صحيح ولا شك ولكن صحته لا تنفي أحقية الشركة الجديدة في معالجته مالياً،
لأن معايير الربحية ستكون حاسمة في الحكم على الأداء المقبل للشركة
فتحميلها عبئاً اجتماعياً كبيراً مثل هذا العبء سيخفض من ربحيتها لسبب
اجتماعي لا علاقة له بأدائها الاقتصادي، بينما العبء الاجتماعي هو مسؤولية
الدولة والخزينة العامة، وبالتالي يحتاج الأمر إلى معالجة مع وزارة
المالية، كأن يتم تخفيض أجور وتعويضات العمالة الفائضة من مبالغ الضرائب
المستحقة على المؤسسة، أو القيام بترتيب معين لفصل أجورهم عن تكاليف
الأداء، وجعلها إنفاقاً اجتماعياً لا يدخل في التقييم أي تطبيق مبدأ إداري
سليم يقول بالفصل بين الوظيفة الاقتصادية والوظيفة الاجتماعية، وبالطبع
فإن تحديد من هو فائض من العاملين هي مسألة شائكة وتسبب الصداع ولكنها
قابلة للتنفيذ ولكن الحل الأجدى لجميع الأطراف والذي يجب أن يوضع كهدف
للمؤسسة الشركة هو أن تنجح المؤسسة الشركة في توسيع بعض أعمالها أو
خدماتها لخلق إمكانية فعلية للاستفادة من هذه العمالة الفائضة بعد
تدريبها، وربما سيكون ثمة حاجة لبعض منها في شركات الاتصالات الخاصة نفسها
أو في قطاعات منتجة أخرى.
نص القانون أيضاً على تقييم شامل لموجودات المؤسسة بعد تحويلها الى
شركة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات وهذه مسألة فنية سيترتب عليها عدة
قضايا هامة لن نناقشها الآن ،أيضاً يطرح التحول من مؤسسة إلى شركة وضع
مدرسة الاتصالات ومعهد الاتصالات والتوظيف الإلزامي لجميع خريجيه في
المؤسسة بأكثر من الاحتياج فقد يكون ثمة ضرورة لنقل تبعية المدرسة لوزارة
التربية والمعهد لوزارة التعليم العالي وتبقى المؤسسة توظف احتياجها فقط
من هؤلاء الخريجين.
تطوير الكفاءات
كل هذه الأنماط الجديدة من الإدارة والتعامل مع السوق تطرح مسألة
تطوير كفاءات وخبرات العاملين في المؤسسة وخاصة الادارات الوسطى والعليا
والانتقال بها من أنماط الإدارات الحكومية السائدة اليوم إلى أنماط إدارة
السوق المفتوحة والفرق كبير وهذا يطرح الكم الكبير من التدريب المطلوب ومن
سيقوم به وكيف وأين؟
كل ما قلناه وأكثر يظهر أن ثمة تغييراً كبيراً يحدث فكيف سندير التغيير بنجاح، فإدارة التغيير هي علم وخبرة بحد ذاتها.
لتحويل مؤسسة الاتصالات الحالية الى الشركة السورية للاتصالات والتي
ستعمل وفق القانون الجديد فقد أعطى القانون مهلة سنتين كحد أقصى تبدأ من
تاريخ نشر القانون الذي صدر في حزيران 2010 وتنتهي في حزيران 2012 ومن
الواضح أن ثمة عملاً كبيراً وواسعاً يجب أن يبدأ منذ الآن ليكون كل شيء
جاهزاً على أكمل وجه قبل التاريخ المحدد، بل لا شيء يمنع من تطبيق القانون
قبل التاريخ المذكور إن انتهت التحضيرات بنجاح قبل حزيران 2012 وهذا
ممكن.
إدارة هندسية لإدارة التغيير
إن إنجاز هذه المهمة بنجاح يحتاج الى عمل منظم هندسياً إدارة هندسية لإدارة التغيير وأعتقد أن إدارة التغيير ستكون من:
مجلس إدارة الهيئة الناظمة يساعده فريق عمل لإدارة قيام الهيئة
الناظمة يشكل لهذه الغاية لأن مجلس الإدارة لا وقت لديه للقيام بكافة
الأعمال وهو بحاجة لمن يساعده.
مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات يساعده فريق عمل ثانٍ مختص بإدارة التغيير
في مؤسسة الاتصالات، لأن مجلس الإدارة لا وقت لديه للقيام بكافة الأعمال
ويحتاج لمن يساعده.
الحاجة ماسة للاستعانة بشركة استثمارية دولية ذات خبرة واسعة في قطاع
الاتصالات وشركات الاتصالات لتعمل مع مجلسي الإدارة وفرق العمل لتساعد في
كافة جوانب عملية التغيير بما في ذلك وضع مشاريع الأنظمة والقيام بالتدريب
وتطوير قدرات التسويق والترويج وإدارة الاستثمارات وتطوير خدمات الزبائن
وغيرها، وبما أن الحاجة مستعجلة فلا بد من الاستعجال في التعاقد مع شركة
استشارية بإجراءات أسرع بكثير من الإجرادات المعتادة.
وضع برنامج تفصيلي منذ اليوم للعمل المطلوب من كافة جوانبه كمي ونوعي
وزمني وحساب مستلزماته المادية والمالية والبشرية على مستوى المؤسسة ككل
وعلى مستوى كل إدارة وكل مديرية وكل قسم وكل شعبة بل وكل فرد، إذ يجب أن
يعرف كل فرد في المؤسسة والوزارة ما هي مهمته في عملية التغيير هذه.
إن ما قلناه أعلاه يظهر أن ثمة عملاً كبيراً ونوعياً وهاماً، فهي
تجربة ستكون منظورة من عيون كثيرة وستكون دروسها هامة لبقية شركات ومؤسسات
القطاع العام، لذلك هي مهمة الجميع للعمل لإنجاحها لتكون أمثولة للنجاح،
ولزرع الثقة في النفس في القدرة على التنفيذ بعد إحباطات عديدة.
اقتصاديات
الثلاثاء 13-7-2010م
بقلم: سمير سعيفان
أخيراً صدر قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 شاقاً طريقه في الاتجاه
الصحيح، ولا أجد نفسي متسرعاً إذ أقول، وعلى عكس ما خشي منه البعض، من كون
هذا القانون هو خطوة في طريق الخصخصة، فأنا أجده،
إذا لم يطبق بروح ديناميكية خلاقة، فإنه سيؤرخ لخطوة هامة في طريق
إصلاح القطاع العام والإصلاح الإداري، لذلك يكتسب نجاح هذه التجربة وفشلها
أهمية مركبة، فإن نجحت ستشجع خطوات الإصلاح الأخرى لتحول ثروة القطاع
العام من الخسارة إلى الربح إضافة لخلق فرص عمل جديدة، وإن فشلت فستكون
حجة إضافية بيد أنصار الخصخصة.
إعادة تنظيم القطــــــاع
نظر القانون لقطاع الاتصالات في سورية على أنه مورد وطني، وأعاد
هيكلته وفق معايير جديدة تطلبتها التطورات الكبيرة في هذه الصناعة
الطليعية في العالم خلال العقود الماضية، ووضع القواعد التي من شأنها
تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وخدماته وتحديد أدوار الأطراف الرئيسية
العاملة فيه، وأعاد تعريف دور وزارة الاتصالات والتقانة وأحدث الهيئة
الناظمة لقطاع الاتصالات وأناط بها مهمة وضع الأسس والنواظم والضوابط
الكفيلة بتنظيم القطاع وفق ماجاء في القانون ووفق السياسات والتوجهات
العامة التي تضعها وزارة الاتصالات والتقانة وأحدث الشركة السورية
للاتصالات لتحل محل مؤسسة الاتصالات الحالية.
لضيق المجال سأخصص هذه المادة لشركة الاتصالات بالدرجة الرئيسية دون
الهيئة الناظمة فقد أفرد القانون الباب الرابع للشركة السورية للاتصالات
وقد جاء هذا الفصل صغير الحجم ويتكون من 6 مواد فقط، من المادة 18 حتى
المادة 23، ولكنه أحدث تغييراً واسعاً، فالمادة 18 حولت مؤسسة الاتصالات
الحالية الى شركة مساهمة هي الشركة السورية للاتصالات الحالية بكل ما لها
من حقوق وما عليها من التزاماتها وفي جميع اختصاصاتها ومهامها،باستثناء ما
يتعلق منها بشؤون تنظيم الاتصالات حيث حولت هذه المهام الى الهيئة الناظمة
الوليدة، وقد أخضعت المادة 19 شركة الاتصالات لقانون التجارة وقانون
الشركات وأنظمتها، أي أخضعتها لنفس القانون الذي تخضع له الشركات الخاصة
مع بعض الاستثناءات الهامة.
وسأناقش مجموعة من الوسائل التي أعتقد أنه يتوقف عليها نجاح تطبيق هذا
القانون، فرغم أن القانون قد صدر بروح جديدة وبعد الكثير من الأخذ والرد،
فالقانون يبقى الجزء الأسهل رغم أهميتها ،والأهم: هو كيف سيطبق هذا
القانون، فالتطبيق هو الذي سيقرر النجاح أم الفشل.
إن قراءة القانون تظهر أنه يطرح الكثير من الأسئلة وثمة احتمالات
واتجاهات مختلفة للإجابة عليها، وستحدد هذه الإجابات مصير القانون، ونحن
نعتقد أن الحكومة التي وضعت مسودة القانون وأقره مجلس الوزراء وأجازه مجلس
الشعب ثم أصدره السيد الرئيس، نفترض ونعتقد أنها، أي الحكومة، ستستمر
بتلبية متطلبات نجاح تطبيق هذا القانون بنفس الروح الجديدة التي وضع بها
من أجل تأمين كافة أسباب نجاحه.
توفير منافسة عادلة
المبدأ العام للانطلاق أعتقد أن ثمة مبدأين متناقضين قد يبرزان لدى وضع القانون في التطبيق:
والمبدأ الأول: أن يتم الانطلاق من الهدف الذي حدده القانون وهو توفير
منافسة عادلة بين المشغلين ومقدمي الخدمات العاملين في قطاع الاتصالات
وشركة الاتصالات الوليدة هذه هي أحد المشغلين ويجب أن يمتلك نفس المرونة
كي تكون المنافسة عادلة، وبالتالي الانطلاق من مبدأ احتياجات الشركة كي
تعمل في سوق تنافسية وأن تمتلك نفس المرونة والكفاءة التي تطلبها العمل في
سوق فيه لاعبون من القطاع الخاص لديهم كل المرونة، أي الانطلاق ليس من
المفاهيم والقوانين والشروط السائدة كما هي الآن بل الانطلاق من مبدأ جعل
شركة الاتصالات تعمل بكفاءة مماثلة لشركة اتصالات الاماراتية مثلاً، التي
بدأت شركة حكومية وأصبحت شركة مختلفة أو بكفاءة شركة الاتصالات القبرصية
التي تعد من أفضل شركات الاتصالات في العالم وهي حكومية 100٪، ولأن البعض
لا يرغب بالابتعاد عن القوانين والتشريعات والأنماط السائدة في الإدارة
السورية اليوم نقول إن الابتعاد هو فقط عما لا يناسب تحقيق قدرة تنافسية
وكفاءة في الأداء مماثل للشركات الدولية والاحتفاظ بأية نصوص أو مبادئ
سائدة في الإدارة السورية ومعمول بها لا تعيق تحقيق الهدف السابق، بل يجب
ألا نبتعد إلا بالقدر الضروري واللازم لتحقيق المرونة والكفاءة والقدرة،
ولكن الأهم إدخال مفاهيم ومبادئ وأسس جديدة تحقق التطور الضروري في نمط
إدارة شركة الاتصالات لتكون بسوية عالمية.
المبدأ الثاني: هو الانطلاق من نفس المبادئ السائدة في الإدارة
الحكومية اليوم والتمسك بها وعدم الابتعاد عما هو نافذ في الدولة والقطاع
العام من أنظمة وقوانين وأدوات رقابة وسيطرة مركزية ومرونة ضعيفة لأن
الابتعاد يخلق فروقات والفروقات تسبب الصداع، إذ سيخلق مطالب لا تنتهي من
مؤسسات حكومية أخرى في القطاعين الاقتصادي والإداري، مطالب بالمساواة
وبالحصول على نفس المعاملة ونفس المزايا سواء استحقت أم لا، وبالتالي
سيكون الميل للعودة لإدخال شركة الاتصالات الوليدة من رحم مؤسسة الاتصالات
الحالية، إدخالها في قمقم الأنظمة والشروط السائدة ولو بعنوان جديد،
وبالتالي ستستمر نفس الظروف الحالية تكبل أداء الشركة وحينها سيكون
الفشل.
إن اختيار الانطلاق من أحد هذين المبدأين سيحدد نجاح هذا المبدأين
سيحدد نجاح هذا المسعى الهام أم فشله، ونفترض أن الحكومة وكل من سيكون له
علاقة بهذه التجربة سينطلق من المبدأ الأول، وحول مطالبات الشركات
والمؤسسات الأخرى نرى أن ينظر إليها بنفس الروح الجديدة، وأن تكون تجربة
إعادة هيكلة قطاع الاتصالات رائدة تنقل خبراتها الى القطاعات الأخرى، ولا
يعني هذا أن ننتظر خمس سنوات لنرى النتائج ثم ننقل الخبرات، بل أن نبدأ
بتجارب مماثلة في قطاعات أخرى تباعاً.
أنظمة عمل الشركة الوليدة هي الشرط العملي الأول والأكثر أهمية على
الإطلاق في تطبيق القانون، فهي الترجمة العملية لمواد القانون، وقد أناط
القانون بمجلس الوزراء إصدار نظامها الأساسي وفق القوانين والأنظمة
النافذة الا ما استثنى منها صراحة في هذا القانون وهذه عبارة ملتبسة يمكن
أن يتخذ تطبيقها أشكالاً مختلفة، كما نص القانون على أن يصدر النظام
المالي والمحاسبي ونظام العقود ونظام العمل والعاملين للشركة الجديدة
بقرار من رئيس مجلس الوزراء كما أناط القانون بمجلس ادارة الشركة إعداد
باقي أنظمة الشركة ولكن الأنظمة التي سيصدرها مجلس الوزراء أو رئيس مجلس
الوزراء هي الأهم وهي الحاسمة في تجسيد الروح الجديدة ونص القانون كما
أشرنا يطرح أسئلة عن شكل ومحتوى تلك الأنظمة، فكيف سيكون شكل ومحتوى
النظام الأساسي والنظام المالي والنظام المحاسبي ونظام العمل والعاملين،
وأنظمة الأجور والرواتب والحوافز والتعويضات، والعقود ومن سيضع كلاً من
هذه الأنظمة ومن سيدققها وما هي البوابات التي ستمر منها تلك القوانين وما
هي الروح التي ستقر بها، ووفق أي مبدأ من المبدأين اللذين ذكرناهما أعلاه
سينظر إليها؟ وبصراحة فالخوف هو أن توضع أنظمة عمل شركة الاتصالات وفق
القوانين والأنظمة النافذة كما جاء في القانون أي أن يتم نسخ القوانين
والأنظمة النافذة حالياً في مؤسسات الدولة والقطاع العام مع بعض التعديلات
الطفيفة، ثم إصدارها تحت اسم أنظمة خاصة جديدة بغض النظر عن النتائج.
إنه عمل صعب وكبير ونوعي وتحداً حقيقياً ينتظر مؤسسة شركة الاتصالات
ووزارة الاتصالات ومجلس الوزراء ويتطلب المعالجة بكفاءة وبعقلية جديدة
يستحقها قطاع الاتصالات.
الرقابة : الفقرة أ من المادة 23 أخضعت الشركة لرقابة مجلس الوزراء
ووزارة الاتصالات والتقانة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة في كل
ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وقانوني التجارة والشركات النافذين.
وهذه الفقرة ملتبسة إذ عددت الرقابات بالجملة ودون تحديد وبالتالي
يمكن أن تتخذ عدة مناحٍ في التنفيذ فكيف ستكون رقابات كل تلك الجهات،
مثلاً كيف ستكون رقابة مجلس الوزارة وهل ستستمر رقابة الهيئة المركزية
للرقابة والتفتيش كما هي الآن وعلى نفس المنوال الحالي وبنفس الهيكلية
والتدخل في التفاصيل أم لن يكون للهيئة أية علاقة بالشركة، أم كيف ستكون
العلاقة؟
وإذا كانت أشكال الرقابة الحالية تعيق العمل دون أن تمنع الفساد،
فيبقى السؤال الكبير أمام شركة الاتصالات القادمة هو: كيف يتحقق رقابة
تجمع بين المرونة الكافية للعمل بنجاح في سوق تنافسية، وبين الضبط وعدم
التسيب للحفاظ على المال العام؟
رقابة تجمع بين المرونة والضبط
البعض يعتقد أن هذا غير ممكن بينما نؤكد أنه ممكن وبسهولة حينما تتوفر
الإرادة والقرار، فالشركات المساهمة الكبيرة عبر العالم جميعها يديرها
موظفون برواتب، وإن كانت مرتفعة وهي تعمل بنجاح كبير مثل أريكسون وسيمينز
وسامسونغ، وثمة شركات حكومية أو مختلطة كثيرة في العالم تعمل بنجاح كبير
بما في ذلك شركة اتصالات الإمارات وشركة هواوي الصينية وشركة إم تي إن
التي تملك الدولة والنقابات في جنوب أفريقيا حصة كبيرة فيها ومثل شركة
الاتصالات الحكومية وغيرها.
لا يتسع المكان للاستفاضة في الجواب على هذا السؤال الهام حول
الرقابة، فهو يحتاج لتفصيل واسع، ولكن مبادئه متوفرة في الشركات العالمية
التي تعمل بنجاح وبنفس الوقت لديها ضبط ورقابة صارمان عير أنظمة العمل
نفسها التي تراقب ذاتها بذاتها وخاصة عبر أتمتة العمل بحيث يصبح التدخل
الفردي غير النزيه صعباً ومكشوفاً إلى حد بعيد، إضافة لوجود تدقيق داخلي
يتبع لمجلس الإدارة وليس لهيئة خارجية ليس لها خبرة في الاتصالات، وعبر
تسمية شركة تدقيق خارجي مستقلة، والفقرة ب من المادة 23 أفسحت في المجال
قانونياً لأن تستعين شركة الاتصالات بمدقق حسابات من القطاع الخاص، اضافة
الى الجهاز المركزي للرقابة المالية وعندما يوجد أي مخالفات جنائية سيكون
للشركة حق اللجوء إلى القضاء.
العلاقة مع وزارة المالية
ستكون العلاقة مع وزارة المالية إحدى المسائل الهامة في تنفيذ
القانون، فوزارة المالية الخزينة العامة هي الجهة الممثلة للمالك، فكيف
ستكون رقابة وزارة المالية وكيف ستكون العلاقة معها، وهل ستكون هي المرجع
من حيث وضع الأنظمة وتنفيذها وهل ستملك حق الفيتو على كل ماله علاقة
بالإنفاق والإيراد كما هو الآن؟ أم ستقتصر على الضرائب والفوائض والتمويل
وفق أسس جديدة يتفق عليها؟ هذه مسألة أخرى ذات أهمية كبيرة نحتاج لتنظيمها
وفق أسس تكفل مرونة الشركة باتفاق الوزارتين الاتصالات والمالية.
ثمة أسئلة أخرى كثيرة لرفع أداء شركة الاتصالات المقبلة ولا فسحة هنا
للتوسع ولكن سنطرح الأسئلة التي على مؤسسة الاتصالات ووزارة الاتصالات
الاجابة عنها مثل: كيف ستدرس الشركة سوقها وتوسع خدماتها وزبائنها كشركة
خطوط ثابتة تواجه منافسة كبيرة من شركات الخليوي الخاصة، خاصة وأن الاتجاه
يبين أن تكاليف المؤسسة ترتفع بينما إيراداتها تتراجع وهذه مسألة تواجه
جميع شركات الخطوط الثابتة في العالم وهي تبتكر الحلول لمواجهتها ويمكن
الاستفادة من تجاربها والسؤال أيضاً كيف ستطور خدمات الزبائن لجذب زبائن
أكثر، وكيف ستروج وكيف ستسوق كما أن القانون منح الشركة حق إنشاء أو
المساهمة في شركات أخرى داخل سورية أو خارجها مثل المساهمة في شركات تشغيل
الخليوي بما يحقق إيراداً للشركة وللخزينة العامة فكيف ستطور الشركة
قدراتها على إدارة الاستثمارات القديمة والجديدة فالتجربة السابقة تظهر
عدداً من نقاط الضعف وغيرها من مسائل.
التكلفة والعمالة
سيطرح الانتقال للعمل بآليات اقتصاد السوق مسألة رفع الكفاءة وأمثلة
التكلفة cost optimization أي جعل العلاقة بين التكلفة ومردودها في حدها
الأعظمي الأمثل بما يرفع من الربحية هذا سيطرح مسائل عديدة منها.
مثلاً مسألة العمالة الفائضة وهي تقدر بنحو 7 آلاف مشتغل من أصل نحو
24ألفاً يعملون في المؤسسة، والقانون يحمي جميع العاملين من التسريح، وهذا
صحيح ولا شك ولكن صحته لا تنفي أحقية الشركة الجديدة في معالجته مالياً،
لأن معايير الربحية ستكون حاسمة في الحكم على الأداء المقبل للشركة
فتحميلها عبئاً اجتماعياً كبيراً مثل هذا العبء سيخفض من ربحيتها لسبب
اجتماعي لا علاقة له بأدائها الاقتصادي، بينما العبء الاجتماعي هو مسؤولية
الدولة والخزينة العامة، وبالتالي يحتاج الأمر إلى معالجة مع وزارة
المالية، كأن يتم تخفيض أجور وتعويضات العمالة الفائضة من مبالغ الضرائب
المستحقة على المؤسسة، أو القيام بترتيب معين لفصل أجورهم عن تكاليف
الأداء، وجعلها إنفاقاً اجتماعياً لا يدخل في التقييم أي تطبيق مبدأ إداري
سليم يقول بالفصل بين الوظيفة الاقتصادية والوظيفة الاجتماعية، وبالطبع
فإن تحديد من هو فائض من العاملين هي مسألة شائكة وتسبب الصداع ولكنها
قابلة للتنفيذ ولكن الحل الأجدى لجميع الأطراف والذي يجب أن يوضع كهدف
للمؤسسة الشركة هو أن تنجح المؤسسة الشركة في توسيع بعض أعمالها أو
خدماتها لخلق إمكانية فعلية للاستفادة من هذه العمالة الفائضة بعد
تدريبها، وربما سيكون ثمة حاجة لبعض منها في شركات الاتصالات الخاصة نفسها
أو في قطاعات منتجة أخرى.
نص القانون أيضاً على تقييم شامل لموجودات المؤسسة بعد تحويلها الى
شركة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات وهذه مسألة فنية سيترتب عليها عدة
قضايا هامة لن نناقشها الآن ،أيضاً يطرح التحول من مؤسسة إلى شركة وضع
مدرسة الاتصالات ومعهد الاتصالات والتوظيف الإلزامي لجميع خريجيه في
المؤسسة بأكثر من الاحتياج فقد يكون ثمة ضرورة لنقل تبعية المدرسة لوزارة
التربية والمعهد لوزارة التعليم العالي وتبقى المؤسسة توظف احتياجها فقط
من هؤلاء الخريجين.
تطوير الكفاءات
كل هذه الأنماط الجديدة من الإدارة والتعامل مع السوق تطرح مسألة
تطوير كفاءات وخبرات العاملين في المؤسسة وخاصة الادارات الوسطى والعليا
والانتقال بها من أنماط الإدارات الحكومية السائدة اليوم إلى أنماط إدارة
السوق المفتوحة والفرق كبير وهذا يطرح الكم الكبير من التدريب المطلوب ومن
سيقوم به وكيف وأين؟
كل ما قلناه وأكثر يظهر أن ثمة تغييراً كبيراً يحدث فكيف سندير التغيير بنجاح، فإدارة التغيير هي علم وخبرة بحد ذاتها.
لتحويل مؤسسة الاتصالات الحالية الى الشركة السورية للاتصالات والتي
ستعمل وفق القانون الجديد فقد أعطى القانون مهلة سنتين كحد أقصى تبدأ من
تاريخ نشر القانون الذي صدر في حزيران 2010 وتنتهي في حزيران 2012 ومن
الواضح أن ثمة عملاً كبيراً وواسعاً يجب أن يبدأ منذ الآن ليكون كل شيء
جاهزاً على أكمل وجه قبل التاريخ المحدد، بل لا شيء يمنع من تطبيق القانون
قبل التاريخ المذكور إن انتهت التحضيرات بنجاح قبل حزيران 2012 وهذا
ممكن.
إدارة هندسية لإدارة التغيير
إن إنجاز هذه المهمة بنجاح يحتاج الى عمل منظم هندسياً إدارة هندسية لإدارة التغيير وأعتقد أن إدارة التغيير ستكون من:
مجلس إدارة الهيئة الناظمة يساعده فريق عمل لإدارة قيام الهيئة
الناظمة يشكل لهذه الغاية لأن مجلس الإدارة لا وقت لديه للقيام بكافة
الأعمال وهو بحاجة لمن يساعده.
مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات يساعده فريق عمل ثانٍ مختص بإدارة التغيير
في مؤسسة الاتصالات، لأن مجلس الإدارة لا وقت لديه للقيام بكافة الأعمال
ويحتاج لمن يساعده.
الحاجة ماسة للاستعانة بشركة استثمارية دولية ذات خبرة واسعة في قطاع
الاتصالات وشركات الاتصالات لتعمل مع مجلسي الإدارة وفرق العمل لتساعد في
كافة جوانب عملية التغيير بما في ذلك وضع مشاريع الأنظمة والقيام بالتدريب
وتطوير قدرات التسويق والترويج وإدارة الاستثمارات وتطوير خدمات الزبائن
وغيرها، وبما أن الحاجة مستعجلة فلا بد من الاستعجال في التعاقد مع شركة
استشارية بإجراءات أسرع بكثير من الإجرادات المعتادة.
وضع برنامج تفصيلي منذ اليوم للعمل المطلوب من كافة جوانبه كمي ونوعي
وزمني وحساب مستلزماته المادية والمالية والبشرية على مستوى المؤسسة ككل
وعلى مستوى كل إدارة وكل مديرية وكل قسم وكل شعبة بل وكل فرد، إذ يجب أن
يعرف كل فرد في المؤسسة والوزارة ما هي مهمته في عملية التغيير هذه.
إن ما قلناه أعلاه يظهر أن ثمة عملاً كبيراً ونوعياً وهاماً، فهي
تجربة ستكون منظورة من عيون كثيرة وستكون دروسها هامة لبقية شركات ومؤسسات
القطاع العام، لذلك هي مهمة الجميع للعمل لإنجاحها لتكون أمثولة للنجاح،
ولزرع الثقة في النفس في القدرة على التنفيذ بعد إحباطات عديدة.
b a s e m- اقتصادي ماسي
-
السنة الدراسية : السنة الثالثة
نبذة عنك : راحت علينا الجامعة
هوايتك : الاختراق والتجارة الالكترونية
مكان الإقامة : الحووولة العدية
العمر : 35
عدد الرسائل : 11415
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
سيارة ( شام ) إلى الأسواق الخارجية والأتوماتيك قبل نهاية العام
> دمشق - نديم معلا:
قال الدكتور نضال فلوح عضو مجلس ادارة شركة سيامكو للسيارات أن خطة
عمل الشركة القادمة تركز على دخول الأسواق العربية كالأردن واليمن لافتاً
إلى ان الشركة تحضر ملاحظاتها على السيارة وأضاف: الانتاج مبيع بالكامل
وتسعى الشركة لطرح موديل جديد بمواصفات كاملة وسيتم اطلاق شام اتوماتيك
قبل نهاية هذا العام وتعمل الشركة على تطوير خطوط الانتاج وتوسيعها تلبية
للطلب المتزايد على السيارة وكذلك للأسواق الخارجية وتوقع أن تحتل السيارة
موقعاً جيداً في السوق السورية رغم المنافسة الكبيرة. يذكر أن الشركة تنتج
30 سيارة يومياً.
> دمشق - نديم معلا:
قال الدكتور نضال فلوح عضو مجلس ادارة شركة سيامكو للسيارات أن خطة
عمل الشركة القادمة تركز على دخول الأسواق العربية كالأردن واليمن لافتاً
إلى ان الشركة تحضر ملاحظاتها على السيارة وأضاف: الانتاج مبيع بالكامل
وتسعى الشركة لطرح موديل جديد بمواصفات كاملة وسيتم اطلاق شام اتوماتيك
قبل نهاية هذا العام وتعمل الشركة على تطوير خطوط الانتاج وتوسيعها تلبية
للطلب المتزايد على السيارة وكذلك للأسواق الخارجية وتوقع أن تحتل السيارة
موقعاً جيداً في السوق السورية رغم المنافسة الكبيرة. يذكر أن الشركة تنتج
30 سيارة يومياً.
b a s e m- اقتصادي ماسي
-
السنة الدراسية : السنة الثالثة
نبذة عنك : راحت علينا الجامعة
هوايتك : الاختراق والتجارة الالكترونية
مكان الإقامة : الحووولة العدية
العمر : 35
عدد الرسائل : 11415
تقدر حجم الديون السيادية عالميا بقيمة 55.3 تريليون دولار
«البركة» تنهي تجمعها السنوي بالتأكيد على ضرورة تنقية المصرفية الإسلامية من شوائب السنوات الأخيرة
جدة: علي شراية ومحمد الهمزاني
قدر
تجمع متخصص في المصرفية الإسلامية، حجم الديون السيادية في العالم بنحو
55.3 تريليون دولار، معظمها آتية من الولايات المتحدة والمكسيك وروسيا،
إضافة إلي كل من الهند، وكندا والبرازيل وإسبانيا وإيطاليا، وفقا لتقديرات
خبراء اقتصاديين شاركوا في ندوة البركة المصرفية الثلاثين المنعقدة في
جدة، وانتهت فجر أمس الخميس. وأوضح
صالح كامل، رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، ورئيس
مجموعة «البركة» المصرفية، مطالبته للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية،
الالتزام التام بتطبيق الاقتصاد الإسلامي، وعدم تغيير الألفاظ فقط، مشددا
على أهمية تنقية المصرفية الإسلامية مما شابها من شوائب في السنوات
الأخيرة. وحمل
صالح كامل، على البنوك الإسلامية واصفا التعاون فيما بينها «بالمعدوم»
مرجعا سبب ذلك إلى الأنانية والفردية التي تتعامل بها هذه البنوك، وقال
«لو كنا نعمل للإسلام لعملنا كجماعة واحدة وأمة واحدة، لكن للأسف نحن
أفراد مشتتين». وشارك في الندوة خلال العام الحالي ولأول مرة خبراء أجانب
كان من بينهم توبي بيرش، مدير «بيرش» لإدارة الأصول المحدودة، الذي أوضح
أن خطورة سندات الديون تكمن في أنها تمتص رأس المال من السوق، وتسهم في
ارتفاع أسعار الفائدة ذات الأجل الطويل، وتؤدي إلي نتائج سلبية على
الاقتصاد عن طريق زيادة الادخار في المنازل وتخفيض الاقتراض، ووضع معدلات
كبيرة لجذب الرساميل الأجنبية وهو ما يعادل 9 في المائة من إجمالي الناتج
المحلي العالمي. وأشار
بيرش، الذي كان قد أصدر كتابا في مايو (آيار) 2007، تحت عنوان «الانهيار
النهائي»: الدين الإدماني وتشويه الاقتصاد العالمي ـ تنبأ من خلاله بحدوث
الانهيار عام 2008 ويليه ركود في عام 2010، إلى تقرير للربع الأول من عام
2009 الذي قدر إجمالي الأصول بنحو 13 تريليون دولار إلى إجمالي الأصول 7.8
تريليون دولار، في مقابل 277.5 تريليون دولار كمشتقات مستندة إلى تلك
الأصول القليلة. وأكد بيرش، أن الديون والمشتقات أديا إلى سحب رأس المال
بعيدا عن الأنشطة الحقيقية المفيدة وتوجيهها إلى آليات مدمرة تتصف
بطبيعتها النخبوية، مشيرا إلى أن القلق من المشتقات له 3 أبعاد، أولها أنه
حدث نمو هائل في استخدامها، حيث نما سوقها عام 2004 بنسبة 123 في المائة،
مما فتح المجال للتعامل بمبلغ يصل إلى 8.4 تريليون دولار في مجال أدوات
التأمين هذه، وفي عام 2005 بلغت النسبة 105 في المائة لتبلغ القيمة
الاسمية نحو 17.3 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز كل مديونيات الشركات
القائمة في العالم، وأضاف أن إجمالي سوق المشتقات لجميع القطاعات وصل إلى
رقم مذهل وهو 289 تريليون دولار. وأضاف بيرش، أن كثيرا من صناديق التحوط
في حد ذاتها كان لها إسهامات إيجابية، ومثلت فرصا استثمارية هائلة لعدة
سنوات، وهناك بعض مديري تلك الصناديق ممن يتمتعون بسعة الأفق وحسن
البصيرة، واصفا هؤلاء بأنهم قد استحقوا الثراء، نظرا لما قدموه لعملائهم
من خدمات في أوقات الرخاء والشدة. من ناحيته، تضمنت ورقة العمل الخاصة
بالخبير أغناسيو دي لا تور المسؤول السابق في بنك يو بي إس انفستمنت حلولا
أساسية للمشكلة تتمثل في إنشاء بيوت مقاصة مركزية لتقليل المخاطر القائمة،
وتغيير الأنظمة بحيث يصبح استخدام التحوط وسيلة للحد من المخاطر لا
زيادتها، والعمل على معالجة مشكلة الرفع لدى مؤسسات التمويل من خلال
معالجة نظام التعويض لديها، وتغيير الأنظمة الحاكمة في مؤسسات التصنيف
الائتمانية وتطوير محاسبة المشتقات. وتناول أهم الأدوار التي تلعبها
المشتقات في أزمة الائتمان في الأسواق من خلال عقود الحماية لعدم الوفاء
بالتزامات المبادلات الائتمانية، ويقوم ذلك على الافتراض الكبير للنظام
المالي للشركات بأن نقطة البداية السليمة لتقييم الشركة يتمثل في خلوها من
معدلات المخاطر، موضحا أن القيمة الحالية المخطط لها لعقود الحماية بلغت
26 مليار دولار، وهي قد تساهم بشكل كبير في تسريع معدلات إفلاس الشركات،
وقد تتجاوز النسبة التاريخية لمعدلات الإفلاس. وقال:
«كشفنا في هذه الورقة كيف أن المشتقات قد أسهمت في ظهور المخاطر المؤسسية
في الفترة ما بين 2001 ـ 2007 دون أن يقود ذلك إلى حدوث رد فعل استباقي
لمعالجة المخاطر المؤسسية ذات الخطورة الهائلة، وقد ثبت، ولسوء الحظ أن
العلاقة القائمة بين المشتقات والسيولة هي علاقة مميتة». وفي تعقيب له على
موضوع المشتقات ركز الدكتور سامي السويلم، على مشكلة الغرر في المعاملات
المالية العالمية، وأن الغرر هو الأساس في المشكلة، حيث إنه يمثل العنصر
الغالب
b a s e m- اقتصادي ماسي
-
السنة الدراسية : السنة الثالثة
نبذة عنك : راحت علينا الجامعة
هوايتك : الاختراق والتجارة الالكترونية
مكان الإقامة : الحووولة العدية
العمر : 35
عدد الرسائل : 11415
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
نايس وفريند
ماتعرفوا شعبنا يحب الاطلاع والمعلومات
يعني ماشاء لله
مايفهموا الا اذا كانت المعلومات كافية ووافيه
الفهم اهم شي
اكيد فهمتوا قصدي
ماتعرفوا شعبنا يحب الاطلاع والمعلومات
يعني ماشاء لله
مايفهموا الا اذا كانت المعلومات كافية ووافيه
الفهم اهم شي
اكيد فهمتوا قصدي
M A N A R- |supervision Team|
-
السنة الدراسية : السنة الثالثة
نبذة عنك : waTcH yOur sTePs wItH mE
هوايتك : a l O n E
مكان الإقامة : HooOooMs
العمر : 33
عدد الرسائل : 7797
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
أصدرت وزارة السياحة التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 5/4/2010 الخاص بمشاريع التلفريك التي تعد من المنشآت ذات الجذب السياحي، وذلك في مناطق الجذب السياحي والإطلالة المتميزة.
وذكرت صحيفة البعث أن التعليمات التنفيذية أشارت إلى تشكيل عدد من اللجان المختصة في كل محافظة وهي لجنة التخطيط السياحي لمشروع التلفريك ولجنة تحديد التعويضات لمشروع التلفريك ولجنة إعادة النظر، كما أوردت التعليمات إجراءات الترخيص حيث أنه وفي حال كانت ملكية العقارات (المخصصة للمنطلق والمستقر ومرتسم المسار وحرمه ومكان توضع الأبراج) عائدة لصاحب المشروع فيتم تطبيق القرار رقم /2591/ تاريخ 2/12/2009 الصادر والناظم لترخيص مشاريع التلفريك على هذه العقارت وتعديلاته، أما في حال كان ما ذكر لا يعود بملكيته لأصحاب العلاقة فيقوم صاحب العلاقة بتقديم دراسة مقدمة من شركة متخصصة ومعتمدة دولياً يحدد فيها أرقام العقارات أو أجزاء العقارات المتوضع عليها المشروع، والمساحات المخصصة لها مرفقة بمخططات معمارية تفصيلية للمسار المقترح بين كل برجين يوضح حد العلو والمسار معاً، ودراسة تبريرية للحل المقترح للمسار نسبة لجغرافية المنطقة واتجاهات الرياح، ومخطط عقاري موضحاً عليه المنطلق والمستقر ومسارات أسلاك التلفريك ومرتسمها وحرمها، ووثيقة من الوحدة الإدارية المختصة تبين ارتفاع الأسلاك فوق حد العلو الذي يحدد من خلال الارتفاع الأعظمي المحدد في نظام ضابطة البناء إذا كان المسار داخل المخطط التنظمي ومن خلال الارتفاع الأعظمي المحدد بقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /198/ لعام 1987 وتعديلاته إذا كان المسار خارج المخطط التنظيمي مع الأخذ بعين الاعتبار مسافة أمان تبين إمكانية تنظيم علاقة قانونية «في حال مرور مسار التلفريك فوق أملاك عامة، وموافقة مبدئية من الجهة العامة المالكة للعقارات، استثمار، إيجار» تجيز مرور أسلاك التلفريك فوق أراضيها.
وبخصوص خضوع العقارات وأجزاء العقارات التي تمر فوقها مسارات خطوط أسلاك التلفريك يتم إعداد مشروع المرسوم اللازم لهذه الغاية ليُصار بعد إصداره أصولاً إلى إبلاغه لمديرية المصالح العقارية المختصة لوضع إشارة الارتفاق على الصحائف العقارية لتلك العقارات.
وفي حال كانت مواقع توضع المشروع لا تعود بملكيتها لأصحاب العلاقة يتم إصدار قرار من وزير السياحة يتضمن أن العقارات وأجزاء العقارات لأماكن توضع الأبراج.. ذات نفع عام، وإعطاء المستثمر مهلة محددة بشهرين للوصول إلى إتفاق مع المالكين لأماكن توضع الأبراج.. على العقارات المملوكة مقابل تعويض عادل يتم الاتفاق عليه ما بين المستثمر والمالكين وتحت إشراف الوزارة.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بينهما تقوم الوزارة بالاستملاك بالصفة المستعجلة للعقارات أو أجزاء العقارات التي تتوضع عليها الأبراج، وذلك حسب الحاجة التي تقدرها الوزارة ويتم تقدير بدلات الاستملاك في هذه الحالة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك رقم /20/ لعام 1983.
أما في حال كانت فعاليات مشروع التلفريك، لا تعود بملكية المستثمر وحسب الحاجة التي تقدرها الوزارة لاستثمار هذه المشاريع، ويمكن للوزارة ووفق دراسة تخطيطية سياحية للمنطقة ومدى الحاجة إلى مشروع التلفريك فيه، أن تلجأ إلى (محطة المستقر، مواقع توضع) الاستملاك بالصفة المستعجلة للعقارات أو أجزاء العقارات التي تتوضع عليها فعاليات المشروع، ويطبق بخصوص بدلات الاستملاك المواد ذات الصلة من قانون الاستملاك على أن تبقى مسارات مرور الأسلاك وحرمها خاضعة لحقوق الارتفاق المقررة.
وتنظم الوزارة عقد استثمار مع المستثمر تمكّنه من خلاله من استثمار حق الارتفاق على مسارات أسلاك التلفريك وحق النفع العام على مواقع توضع الأبراج أو مقابل استملاك الوزارة لتلك المواقع.. المستملكة لصالحها. ويدفع المستثمر بموجب العقد بدل استثمار للوزارة تحددها لجنة مختصة تشكل بقرار يصدر من وزير السياحة بحيث يخصص نسبة 40٪ من حصة العقارات المستملكة في بدل الاستثمار لصالح الوحدات الإدارية المعنية بمشروع التلفريك وينفق العائد المحقق لتلك الوحدات بالتنسيق بين الوزارة والإدارة المحلية ويخصص لدعم النشاط السياحي في أماكن تنفيذ التلفريك.
كما أوردت التعليمات مراحل الترخيص والوثائق المطلوبة وفق الآليات المعتمدة للتراخيص، إضافة إلى الاشتراطات الفنية وغيرها.
المصدر عكس السير
M A N A R- |supervision Team|
-
السنة الدراسية : السنة الثالثة
نبذة عنك : waTcH yOur sTePs wItH mE
هوايتك : a l O n E
مكان الإقامة : HooOooMs
العمر : 33
عدد الرسائل : 7797
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
1.5 مليون دولار صادرات التبغ في 6 أشهر
> دمشق- الثورة:
تصحيحاً للخبر الذي نشرناه أمس نورد:
أن المؤسسة العامة للتبغ صدرت خلال النصف الأول من العام الجاري 314
طناً بقيمة 1.5 مليون دولار وبنسبة تنفيذ 39٪ للكمية و90٪ للقيمة في حين
باعت المؤسسة لنفس الفترة من العام الماضي7167 طناً وقيمتها 8.928 مليارات
ليرة وبنسبة تنفيذ 94٪ للكمية و 99٪ للقيمة
> دمشق- الثورة:
تصحيحاً للخبر الذي نشرناه أمس نورد:
أن المؤسسة العامة للتبغ صدرت خلال النصف الأول من العام الجاري 314
طناً بقيمة 1.5 مليون دولار وبنسبة تنفيذ 39٪ للكمية و90٪ للقيمة في حين
باعت المؤسسة لنفس الفترة من العام الماضي7167 طناً وقيمتها 8.928 مليارات
ليرة وبنسبة تنفيذ 94٪ للكمية و 99٪ للقيمة
b a s e m- اقتصادي ماسي
-
السنة الدراسية : السنة الثالثة
نبذة عنك : راحت علينا الجامعة
هوايتك : الاختراق والتجارة الالكترونية
مكان الإقامة : الحووولة العدية
العمر : 35
عدد الرسائل : 11415
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
//215 // مليار ليرة قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي
دمشق- سامية يوسف:
ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف سورية المركزي حتى نهاية الربع
الأول من العام الحالي بمقدار 2 مليار ليرة سورية وبنسبة 1.0٪ عن مستواها
المسجل في نهاية الربع الأول من العام 2009 لتبلغ 215مليار ل.س. وبيّن
تقرير التطورات النقدية في سورية خلال الربع الأول من العام الحالي
والصادر عن المصرف أن الاحتياطيات ارتفعت لتصل الى 215 مليار ليرة سورية
بالمقارنة مع ارتفاع قدره 14 مليار ل.س بمعدل نمو 7.1٪ نهاية الربع الأول
من العام 2009 إلا أنها تراجعت بمقدار 6 مليارات ليرة سورية وبمعدل- 2.7٪
مقارنة مع نهاية العام الفائت.
وأشار التقرير ومن خلال تتبع التطورات في المكونات الرئيسية
للاحتياطيات الأجنبية وهي النقد والودائع لدى المراسلين في الخارج، إضافة
الى حصة حقوق السحب الخاصة، الى أن الودائع لدى المراسلين تراجعت بمقدار 2
مليار ليرة سورية فقط أي ما نسبته 1.1٪ حتى نهاية الربع الأول لعام 2010
لتصل الى 210 مليارات ليرة مقارنة مع زيادة قدرها 14 مليار ليرة نهاية
الربع الأول لعام 2009. ويعود ذلك الى تراجع العائد على الأموال المودعة
بالعملات الأجنبية نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على العملات الرئيسية بسبب
الأزمة المالية العالمية وقد شكلت تلك الودائع ما نسبته 97.5٪ من إجمالي
الاحتياطيات الأجنبية. أما حقوق السحب الخاصة فقد ارتفعت أهميتها كما يبين
التقرير الى نحو 2.2٪ من الاحتياطيات الأجنبية بالمقارنة مع 0.3٪ نهاية
الربع الأول من عام 2009 ويعود ذلك الى إعادة تقييم حصة حقوق السحب الخاصة
لدى صندوق النقد الدولي وزيادة تخصيص حصص الدول النامية في الصندوق بعد
الأزمة العالمية.
دمشق- سامية يوسف:
ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف سورية المركزي حتى نهاية الربع
الأول من العام الحالي بمقدار 2 مليار ليرة سورية وبنسبة 1.0٪ عن مستواها
المسجل في نهاية الربع الأول من العام 2009 لتبلغ 215مليار ل.س. وبيّن
تقرير التطورات النقدية في سورية خلال الربع الأول من العام الحالي
والصادر عن المصرف أن الاحتياطيات ارتفعت لتصل الى 215 مليار ليرة سورية
بالمقارنة مع ارتفاع قدره 14 مليار ل.س بمعدل نمو 7.1٪ نهاية الربع الأول
من العام 2009 إلا أنها تراجعت بمقدار 6 مليارات ليرة سورية وبمعدل- 2.7٪
مقارنة مع نهاية العام الفائت.
وأشار التقرير ومن خلال تتبع التطورات في المكونات الرئيسية
للاحتياطيات الأجنبية وهي النقد والودائع لدى المراسلين في الخارج، إضافة
الى حصة حقوق السحب الخاصة، الى أن الودائع لدى المراسلين تراجعت بمقدار 2
مليار ليرة سورية فقط أي ما نسبته 1.1٪ حتى نهاية الربع الأول لعام 2010
لتصل الى 210 مليارات ليرة مقارنة مع زيادة قدرها 14 مليار ليرة نهاية
الربع الأول لعام 2009. ويعود ذلك الى تراجع العائد على الأموال المودعة
بالعملات الأجنبية نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على العملات الرئيسية بسبب
الأزمة المالية العالمية وقد شكلت تلك الودائع ما نسبته 97.5٪ من إجمالي
الاحتياطيات الأجنبية. أما حقوق السحب الخاصة فقد ارتفعت أهميتها كما يبين
التقرير الى نحو 2.2٪ من الاحتياطيات الأجنبية بالمقارنة مع 0.3٪ نهاية
الربع الأول من عام 2009 ويعود ذلك الى إعادة تقييم حصة حقوق السحب الخاصة
لدى صندوق النقد الدولي وزيادة تخصيص حصص الدول النامية في الصندوق بعد
الأزمة العالمية.
b a s e m- اقتصادي ماسي
-
السنة الدراسية : السنة الثالثة
نبذة عنك : راحت علينا الجامعة
هوايتك : الاختراق والتجارة الالكترونية
مكان الإقامة : الحووولة العدية
العمر : 35
عدد الرسائل : 11415
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
استراتيجية لتنمية الصادرات في خمسة أعوام قادمة .. اليوسف: عمل متناغم لمنظومة التصدير
دمشق
اقتصاديات
الأربعاء 14-7-2010م
رشا الجوريأكد
حسام اليوسف مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات أن المنظومة التي تدير
العمل التصديري في سورية والمكونة من هيئة تنمية وترويج الصادرات واتحاد
المصدرين باشراف المجلس الأعلى للتصدير
تعمل
بتناغم وانسجام، مشيراً الى أن هذه المنظومة أعدت خطة متوسطة المدى سميت
استراتيجية تنمية الصادرات للفترة 2010-2015 لافتاً الى أن اللجنة
الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء ناقشت وأقرت هذه الخطة.
[size=16]
[size=16]وقال
اليوسف في تصريح صحفي: إن هيئة تنمية الصادرات بدأت بتنفيذ هذه
الاستراتيجية وقامت خلال النصف الأول من عام 2010 باعداد مشروع مرسوم يتيح
احداث وكالة سورية لضمان الصادرات تتمتع بخلق حالة من الثقة لدى المصدرين
خلال عملهم التصديري حيث يبلغ رأس مال الوكالة المقترحة في سورية حوالي 15
مليون دولار. كما قامت الهيئة بتوقيع العديد من اتفاقيات وبروتوكولات
التعاون مع كل من الجهاز الفني الأعلى لتنمية الصادرات اليمنية ودار
المصدر التونسي، والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع، المركز العماني
لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، مركز تنمية الصادرات الصناعية الكويتي،
مركز تنمية الصادرات المصري، المركز المغربي لانعاش الصادرات والديوان
الوطني الجزائري لترقية الصادرات كما تم أيضاً تسليم كل من الجانبين
العراقي والليبي مشروعي بروتوكول تعاون للدراسة والتوقيع عليهما قريباً. [/size]
[size=16][size=16]هذا
وأحدثت الهيئة أيضاً نقطة تجارة سورية الدولية والتي تعتبر بمثابة نواة
لمركز المعلومات التجارية السورية، وهي تضم مكتبة ورقية والكترونية
ومعلومات تجارية ودراسات حول التجار السوريين ومنتجاتهم وحول التجارة
العالمية واجراءاتها، ويجري العمل بشكل مستمر على تطوير هذه المعلومات
التجارية. [/size][/size]
[size=16][size=16][size=16]كما
قامت هيئة تنمية وترويج الصادرات بمساعدة الشركات السورية على الترويج
لمنتجاتها في المعارض التخصصية الدولية الهامة، حيث تقوم الهيئة بتحمل جزء
من تكلفة حجز وتجهيز جناح الجمهورية العربية السورية وبما يعادل 30٪ من
التكلفة الاجمالية على أن لا يتجاوز المبلغ الاجمالي لكل معرض 3 ملايين
ليرة سورية. [/size][/size][/size]
[size=16][size=16][size=16][size=16]بالاضافة
الى المشاركة في المعارض الداخلية التخصصية وتنظيم أسابيع ترويجية مع
الدول التي تم ابرام اتفاقيات تعاون معها، وتنظيم مؤتمرات ترويجية
وتعريفية بالمنتجات السورية بهدف نشر ثقافة الجودة. [/size][/size][/size][/size]
[size=16][size=16][size=16][size=16][size=16]الى
ذلك نظمت الهيئة لقاءات رجال الأعمال السوريين مع نظرائهم العرب والاجانب
كما أسست مركز تدريب التجارة الخارجية ليعمل على تأهيل وتدريب الكوادر
العاملة في الشركة السورية لتمكينها من التحول الى شركات تصديرية تمتلك
القدرة على دراسة وتحليل الاسواق لمواجهة المنافسة العالمية. [/size][/size][/size][/size][/size][/size]
دمشق
اقتصاديات
الأربعاء 14-7-2010م
رشا الجوريأكد
حسام اليوسف مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات أن المنظومة التي تدير
العمل التصديري في سورية والمكونة من هيئة تنمية وترويج الصادرات واتحاد
المصدرين باشراف المجلس الأعلى للتصدير
تعمل
بتناغم وانسجام، مشيراً الى أن هذه المنظومة أعدت خطة متوسطة المدى سميت
استراتيجية تنمية الصادرات للفترة 2010-2015 لافتاً الى أن اللجنة
الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء ناقشت وأقرت هذه الخطة.
[size=16]
[size=16]وقال
اليوسف في تصريح صحفي: إن هيئة تنمية الصادرات بدأت بتنفيذ هذه
الاستراتيجية وقامت خلال النصف الأول من عام 2010 باعداد مشروع مرسوم يتيح
احداث وكالة سورية لضمان الصادرات تتمتع بخلق حالة من الثقة لدى المصدرين
خلال عملهم التصديري حيث يبلغ رأس مال الوكالة المقترحة في سورية حوالي 15
مليون دولار. كما قامت الهيئة بتوقيع العديد من اتفاقيات وبروتوكولات
التعاون مع كل من الجهاز الفني الأعلى لتنمية الصادرات اليمنية ودار
المصدر التونسي، والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع، المركز العماني
لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، مركز تنمية الصادرات الصناعية الكويتي،
مركز تنمية الصادرات المصري، المركز المغربي لانعاش الصادرات والديوان
الوطني الجزائري لترقية الصادرات كما تم أيضاً تسليم كل من الجانبين
العراقي والليبي مشروعي بروتوكول تعاون للدراسة والتوقيع عليهما قريباً. [/size]
[size=16][size=16]هذا
وأحدثت الهيئة أيضاً نقطة تجارة سورية الدولية والتي تعتبر بمثابة نواة
لمركز المعلومات التجارية السورية، وهي تضم مكتبة ورقية والكترونية
ومعلومات تجارية ودراسات حول التجار السوريين ومنتجاتهم وحول التجارة
العالمية واجراءاتها، ويجري العمل بشكل مستمر على تطوير هذه المعلومات
التجارية. [/size][/size]
[size=16][size=16][size=16]كما
قامت هيئة تنمية وترويج الصادرات بمساعدة الشركات السورية على الترويج
لمنتجاتها في المعارض التخصصية الدولية الهامة، حيث تقوم الهيئة بتحمل جزء
من تكلفة حجز وتجهيز جناح الجمهورية العربية السورية وبما يعادل 30٪ من
التكلفة الاجمالية على أن لا يتجاوز المبلغ الاجمالي لكل معرض 3 ملايين
ليرة سورية. [/size][/size][/size]
[size=16][size=16][size=16][size=16]بالاضافة
الى المشاركة في المعارض الداخلية التخصصية وتنظيم أسابيع ترويجية مع
الدول التي تم ابرام اتفاقيات تعاون معها، وتنظيم مؤتمرات ترويجية
وتعريفية بالمنتجات السورية بهدف نشر ثقافة الجودة. [/size][/size][/size][/size]
[size=16][size=16][size=16][size=16][size=16]الى
ذلك نظمت الهيئة لقاءات رجال الأعمال السوريين مع نظرائهم العرب والاجانب
كما أسست مركز تدريب التجارة الخارجية ليعمل على تأهيل وتدريب الكوادر
العاملة في الشركة السورية لتمكينها من التحول الى شركات تصديرية تمتلك
القدرة على دراسة وتحليل الاسواق لمواجهة المنافسة العالمية. [/size][/size][/size][/size][/size][/size]
b a s e m- اقتصادي ماسي
-
السنة الدراسية : السنة الثالثة
نبذة عنك : راحت علينا الجامعة
هوايتك : الاختراق والتجارة الالكترونية
مكان الإقامة : الحووولة العدية
العمر : 35
عدد الرسائل : 11415
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
مجلس الأعمال السوري- الأرمني السبت القادم
حلب
صحيفة تشرين
اقتصاد
الثلاثاء 13 تموز 2010
عز الدين نابلسي
برعاية السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ينعقد في فندق شيراتون حلب.
يوم السبت القادم اجتماع الهيئة العامة لمجلس الأعمال السوري-
الأرمني، صرح بذلك ليون زكي رئيس المجلس وأشار إلى أن ذلك يأتي بمناسبة
مرور عام على تأسيس هذا المجلس وانعقاد الهيئة العامة لأول مرة في القطر
وعقد اجتماع مجلس الإدارة الدوري.
حلب
صحيفة تشرين
اقتصاد
الثلاثاء 13 تموز 2010
عز الدين نابلسي
برعاية السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ينعقد في فندق شيراتون حلب.
يوم السبت القادم اجتماع الهيئة العامة لمجلس الأعمال السوري-
الأرمني، صرح بذلك ليون زكي رئيس المجلس وأشار إلى أن ذلك يأتي بمناسبة
مرور عام على تأسيس هذا المجلس وانعقاد الهيئة العامة لأول مرة في القطر
وعقد اجتماع مجلس الإدارة الدوري.
b a s e m- اقتصادي ماسي
-
السنة الدراسية : السنة الثالثة
نبذة عنك : راحت علينا الجامعة
هوايتك : الاختراق والتجارة الالكترونية
مكان الإقامة : الحووولة العدية
العمر : 35
عدد الرسائل : 11415
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
شركات فنزويلية إلى غرفة تجارة دمشق لبحث التعاون المشترك
دمشق
صحيفة تشرين
اقتصاد
الثلاثاء 13 تموز 2010
يزور وفد تجاري فنزويلي يمثل 14 شركة تجارية غرفة تجارة دمشق يلتقي
خلالها ممثلي الشركات السورية الراغبة في تعزيز التعاون مع فنزويلا وذلك
في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس في قاعة محاضرات الغرفة.
يذكر أن هذه الشركات تشارك في معرض دمشق الدولي في دورته السابعة والخمسين التي تفتتح غداً.
دمشق
صحيفة تشرين
اقتصاد
الثلاثاء 13 تموز 2010
يزور وفد تجاري فنزويلي يمثل 14 شركة تجارية غرفة تجارة دمشق يلتقي
خلالها ممثلي الشركات السورية الراغبة في تعزيز التعاون مع فنزويلا وذلك
في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس في قاعة محاضرات الغرفة.
يذكر أن هذه الشركات تشارك في معرض دمشق الدولي في دورته السابعة والخمسين التي تفتتح غداً.
b a s e m- اقتصادي ماسي
-
السنة الدراسية : السنة الثالثة
نبذة عنك : راحت علينا الجامعة
هوايتك : الاختراق والتجارة الالكترونية
مكان الإقامة : الحووولة العدية
العمر : 35
عدد الرسائل : 11415
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري على توصية لجنة الموارد والطاقة بالسماح بتصنيع وإنتاج سيارات نقل وركوب – دبل كبين – تعمل بمحرك ديزل محلياً، على أن تتم المتابعة مع الجهات المعنية (وزارة الصناعة والمالية والنفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة ولجنة الطاقة والموارد) لاستكمال ما يلزم ، حسبما افادت صحيفة " الوطن " السورية .
وكان وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني قد أشار في كتاب إلى أن الشركة طالبة الترخيص مرخصة أصولاً لدى وزارة الصناعة بصناعة الدراجات النارية بعجلتين والسيارات والدراجات العادية المزودة بمحرك كهربائي يعمل على البطارية (ترخيصها في محافظة حماة) حيث تنتج الشركة حالياً سيارات النقل البيك آب العاملة على المازوت، مبيناً أن لا مانع لدى وزارة الصناعة من الموافقة على طلب الشركة وغيرها من الشركات بشكل عام لإنتاج مثل هذه السيارات العاملة على المازوت وذلك دعماً وتشجيعاً لصناعة السيارات الوطنية باعتبارها من الصناعات الناشئة مالم يكن هناك مانع من قبل جهات أخرى كوزارة النفط وغيرها.
وكان رئيس لجنة الطاقة والموارد- وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان العلاو قد وجه كتاباً إلى رئيس اللجنة الاقتصادية- نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بخصوص طلب الشركة المذكورة تصنيع وإنتاج سيارات نقل وركوب- دبل كبين تعمل بمحرك الديزل محلياً، طلب فيه إحالة الموضوع إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على الطلب على أن تتم دراسة إمكانية زيادة الرسوم المفروضة على سيارات الديزل بما يغطي الفارق بين أسعار مادتي البنزين والديزل، وإمكانية السماح باستيراد السيارات السياحية العاملة على الديزل مع الأخذ بالحسبان ما يترتب على ذلك من فروقات الأسعار وإمكانية زيادة الرسوم بما يغطي الفارق بين أسعار البنزين والديزل.
المصدر :عكس السير
M A N A R- |supervision Team|
-
السنة الدراسية : السنة الثالثة
نبذة عنك : waTcH yOur sTePs wItH mE
هوايتك : a l O n E
مكان الإقامة : HooOooMs
العمر : 33
عدد الرسائل : 7797
20
20 شركة أرجنتينية في دمشق تبحث في توسيع التعاون الاقتصادي
دمشق
اقتصاديات
الخميس 15-7-2010م
صالح حميدي
أكد غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق خلال لقاء الوفد التجاري
الأرجنتيني والمؤلف من 20 شركة تجارية أمس في غرفة التجارة أهمية توسيع
العلاقات الاقتصادية مع الارجنتين
معولاً على مجلس الأعمال السوري الأرجنتيني المرتقب الكثير في تعزيز
العلاقات بعد تشكيله من الجانب الأرجنتيني مشيراً الى وجود الكثير من
المنتجات القابلة للتبادل بين البلدين عبر التواصل واقامة المعارض والبحث
عن الفرص الاستثمارية من خلال الزيارات المتبادلة.
وقال ربيرتو عوض سفيرالأرجنتين بدمشق بأن الرؤى والافكار والقواسم
المشتركة بين البلدين وتنظيم اللقاءات والاجتماعات تكرست من خلال زيارة
السيد الرئيس بشار الأسد والاستقبال الحافل له في الأرجنتين مؤكداً العمل
الحثيث باتجاه توطيد العلاقات بين قطاع الأعمال متوقعاً أن تشهد العلاقات
التجارية تطوراً كبيرة خلال المرحلة القادمة.
ويبلغ حجم التبادل التجاري ما يقارب 8.5 مليار ليرة حيث سجل الميزان
التجاري عجزاً دائماً لمصلحة الارجنتين وصل الى حوالي 8.3 مليارات ليرة
مسجلاً انخفاضاً كبيراً في حجم الصادرات السورية والتي لم تتعد 48 مليون
ليرة في 2008 حيث اقترحت غرفة تجارة دمشق اقامة مركز للبضائع السورية في
المدن الأرجنتينية الرئيسية واقامة المعارض والاستفادة من الجالية العرقية
الكبيرة وتوقيع اتفاقيات جذب وحمابة الاستثمارات المشتركة وتجنب الازدواج
الضريبي واستثمار موقعي البلدين امام انسياب البضائع الى أسواق المنطقة
العربية وأميركا اللاتينية.
دمشق
اقتصاديات
الخميس 15-7-2010م
صالح حميدي
أكد غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق خلال لقاء الوفد التجاري
الأرجنتيني والمؤلف من 20 شركة تجارية أمس في غرفة التجارة أهمية توسيع
العلاقات الاقتصادية مع الارجنتين
معولاً على مجلس الأعمال السوري الأرجنتيني المرتقب الكثير في تعزيز
العلاقات بعد تشكيله من الجانب الأرجنتيني مشيراً الى وجود الكثير من
المنتجات القابلة للتبادل بين البلدين عبر التواصل واقامة المعارض والبحث
عن الفرص الاستثمارية من خلال الزيارات المتبادلة.
وقال ربيرتو عوض سفيرالأرجنتين بدمشق بأن الرؤى والافكار والقواسم
المشتركة بين البلدين وتنظيم اللقاءات والاجتماعات تكرست من خلال زيارة
السيد الرئيس بشار الأسد والاستقبال الحافل له في الأرجنتين مؤكداً العمل
الحثيث باتجاه توطيد العلاقات بين قطاع الأعمال متوقعاً أن تشهد العلاقات
التجارية تطوراً كبيرة خلال المرحلة القادمة.
ويبلغ حجم التبادل التجاري ما يقارب 8.5 مليار ليرة حيث سجل الميزان
التجاري عجزاً دائماً لمصلحة الارجنتين وصل الى حوالي 8.3 مليارات ليرة
مسجلاً انخفاضاً كبيراً في حجم الصادرات السورية والتي لم تتعد 48 مليون
ليرة في 2008 حيث اقترحت غرفة تجارة دمشق اقامة مركز للبضائع السورية في
المدن الأرجنتينية الرئيسية واقامة المعارض والاستفادة من الجالية العرقية
الكبيرة وتوقيع اتفاقيات جذب وحمابة الاستثمارات المشتركة وتجنب الازدواج
الضريبي واستثمار موقعي البلدين امام انسياب البضائع الى أسواق المنطقة
العربية وأميركا اللاتينية.
b a s e m- اقتصادي ماسي
-
السنة الدراسية : السنة الثالثة
نبذة عنك : راحت علينا الجامعة
هوايتك : الاختراق والتجارة الالكترونية
مكان الإقامة : الحووولة العدية
العمر : 35
عدد الرسائل : 11415
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
افتتح الدولار الأمريكي تداولاته للأسبوع الفائت تجاه الليرة السورية عند مستوى 05ر47 ليرة للدولار وأغلق عند مستوى 95ر46 ليرة مسجلاً تراجعاً تجاهها قدره 10 قروش ، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية.
في حين افتتح اليورو تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة عند مستوى 14ر59 ليرة لليورو وأغلق عند مستوى 39ر59 ليرة لليورو محققاً ارتفاعاً طفيفاً مقابلها قدره 25 قرشاً ما يعكس توازناً في سعر صرف الليرة مقابل سلة العملات الرئيسية المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة ما يدعم استقرار سعر صرفها في ضوء التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق صرف هذه العملات.
وسجلت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي في تداولات نهاية الأسبوع بمقدار 80 نقطة أساس إلى مستوى 2640ر1 دولار لليورو بالمقارنة مع 2560ر1 دولار لليورو في تداولات بداية الأسبوع.
كما استمر تفاعل قوى العرض والطلب في السوق المحلية في الحد من أثر التقلبات التي تعرض لها زوج العملات الرئيسية اليورو-دولار على سعر صرف الليرة.
وبالتزامن مع ذلك فقد سجل متوسط العرض اليومي للدولار الأمريكي في السوق المحلية من قبل الأفراد مستوى 3ر20 مليون دولار في حين سجل متوسط الطلب اليومي على الدولار الأمريكي من قبل الأفراد مستوى 8ر5 ملايين دولار ما يعكس تفوقاً في قوى العرض على الطلب بالنسبة للدولار الأمريكي تجاه الليرة في السوق المحلية وأتى هذا العرض للدولار من قبل الأفراد في السوق المحلية بالتزامن مع التراجع الذي تعرضت لها العملة الأمريكية في أسواق الصرف الخارجية مقابل معظم العملات الرئيسية لاسيما العملة الأوروبية الموحدة ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين بالليرة جراء استقرار سعر صرفها بالإضافة للعامل الموسمي المتمثل بموسم السياحة وذلك في ضوء عودة المغتربين وبدء الموسم السياحي ما أسهم في زيادة المعروض من الدولار في سوق القطع المحلية.
وترافق ذلك مع استقرار في المتوسط اليومي لتعاملات المصارف فيما بينها بالدولار خلال الأسبوع بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 02ر7 ملايين دولار.
وسجلت مشتريات المصرف المركزي من المصارف المرخصة من العملة الأمريكية خلال أيام الأسبوع ما مقداره 4ر82 مليون دولار ومن العملة الأوروبية الموحدة ما مقداره 44ر12 مليون يورو ما يعكس دور المصرف كلاعب رئيسي في السوق النقدية المحلية بما يؤدي لإرساء دعائم سوق نقدية سليمة بالإضافة للمساهمة في حماية المصارف من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والحد من المضاربة على الليرة وذلك من خلال آلية نظام سعر الصرف التي يعتمدها المصرف والتي تمكنه من بناء سوق حقيقية للقطع الأجنبي والتدخل فيها كلاعب أساسي لضبط تقلبات سعر الصرف حيث ان وجود عملة وطنية مستقرة يعتبر مؤشراً رئيسياً على استقرار بيئة الاقتصاد الكلي وبالتالي تحقيق التوازن السليم بين ضبط معدلات التضخم من جهة والحفاظ على تنافسية الاقتصاد السوري على المدى المتوسط والطويل من جهة أخرى لاسيما أن سياسة سعر الصرف تعمل وبنجاح كمثبت اسمي من أجل تثبيت توقعات التضخم داخل هذا الاقتصاد.
ويظهر تحليل مراكز القطع الأجنبي للمصارف المرخصة استقراراً للأسبوع الثاني على التوالي في نسبة المراكز المدينة بالدولار الأمريكي إلى إجمالي المراكز المدينة من جميع العملات الأجنبية مقيمةً بالدولار في نهاية الأسبوع عند مستوى 98 بالمئة كما استقرت في المقابل للأسبوع الثاني على التوالي نسبة المراكز الدائنة بالدولار إلى إجمالي المراكز الدائنة "من جميع العملات الأجنبية" مقيمةً بالدولار في نهاية الأسبوع عند مستوى 4ر6 بالمئة بالرغم من تحسن عرض الأفراد للدولار في السوق المحلية وذلك نتيجة استمرار عمليات بيع الدولار الأمريكي تجاه الليرة التي قامت بها المصارف المرخصة في المقابل إلى المصرف في السوق النظامية وتؤدي هذه المرونة التي يخلقها المصرف المركزي في سوق النقد الأجنبي عن طريق تنظيم تداول القطع الأجنبي في السوق النظامية المحلية إلى استقرار سعر صرف الليرة بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين بها.
علماً بأنه تتركز بقية مراكز القطع الأجنبي الدائنة لدى المصارف المحلية المرخصة بشكل رئيسي في العملات العربية.
ولا تزال السوق المحلية تشهد تحفظاً في تعامل المستثمرين بالعملة الأوروبية الموحدة بالمقارنة مع الدولار الأمريكي نتيجة التقلبات الكبيرة في سعر صرفها وارتفاع هامش هذه التقلبات، حيث لا تزال تحتفظ المصارف المرخصة بمراكز ضئيلة باليورو.
المصدر : عكس السير
في حين افتتح اليورو تداولاته الأسبوعية تجاه الليرة عند مستوى 14ر59 ليرة لليورو وأغلق عند مستوى 39ر59 ليرة لليورو محققاً ارتفاعاً طفيفاً مقابلها قدره 25 قرشاً ما يعكس توازناً في سعر صرف الليرة مقابل سلة العملات الرئيسية المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة ما يدعم استقرار سعر صرفها في ضوء التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق صرف هذه العملات.
وسجلت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي في تداولات نهاية الأسبوع بمقدار 80 نقطة أساس إلى مستوى 2640ر1 دولار لليورو بالمقارنة مع 2560ر1 دولار لليورو في تداولات بداية الأسبوع.
كما استمر تفاعل قوى العرض والطلب في السوق المحلية في الحد من أثر التقلبات التي تعرض لها زوج العملات الرئيسية اليورو-دولار على سعر صرف الليرة.
وبالتزامن مع ذلك فقد سجل متوسط العرض اليومي للدولار الأمريكي في السوق المحلية من قبل الأفراد مستوى 3ر20 مليون دولار في حين سجل متوسط الطلب اليومي على الدولار الأمريكي من قبل الأفراد مستوى 8ر5 ملايين دولار ما يعكس تفوقاً في قوى العرض على الطلب بالنسبة للدولار الأمريكي تجاه الليرة في السوق المحلية وأتى هذا العرض للدولار من قبل الأفراد في السوق المحلية بالتزامن مع التراجع الذي تعرضت لها العملة الأمريكية في أسواق الصرف الخارجية مقابل معظم العملات الرئيسية لاسيما العملة الأوروبية الموحدة ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين بالليرة جراء استقرار سعر صرفها بالإضافة للعامل الموسمي المتمثل بموسم السياحة وذلك في ضوء عودة المغتربين وبدء الموسم السياحي ما أسهم في زيادة المعروض من الدولار في سوق القطع المحلية.
وترافق ذلك مع استقرار في المتوسط اليومي لتعاملات المصارف فيما بينها بالدولار خلال الأسبوع بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي عند مستوى 02ر7 ملايين دولار.
وسجلت مشتريات المصرف المركزي من المصارف المرخصة من العملة الأمريكية خلال أيام الأسبوع ما مقداره 4ر82 مليون دولار ومن العملة الأوروبية الموحدة ما مقداره 44ر12 مليون يورو ما يعكس دور المصرف كلاعب رئيسي في السوق النقدية المحلية بما يؤدي لإرساء دعائم سوق نقدية سليمة بالإضافة للمساهمة في حماية المصارف من مخاطر تقلبات أسعار الصرف والحد من المضاربة على الليرة وذلك من خلال آلية نظام سعر الصرف التي يعتمدها المصرف والتي تمكنه من بناء سوق حقيقية للقطع الأجنبي والتدخل فيها كلاعب أساسي لضبط تقلبات سعر الصرف حيث ان وجود عملة وطنية مستقرة يعتبر مؤشراً رئيسياً على استقرار بيئة الاقتصاد الكلي وبالتالي تحقيق التوازن السليم بين ضبط معدلات التضخم من جهة والحفاظ على تنافسية الاقتصاد السوري على المدى المتوسط والطويل من جهة أخرى لاسيما أن سياسة سعر الصرف تعمل وبنجاح كمثبت اسمي من أجل تثبيت توقعات التضخم داخل هذا الاقتصاد.
ويظهر تحليل مراكز القطع الأجنبي للمصارف المرخصة استقراراً للأسبوع الثاني على التوالي في نسبة المراكز المدينة بالدولار الأمريكي إلى إجمالي المراكز المدينة من جميع العملات الأجنبية مقيمةً بالدولار في نهاية الأسبوع عند مستوى 98 بالمئة كما استقرت في المقابل للأسبوع الثاني على التوالي نسبة المراكز الدائنة بالدولار إلى إجمالي المراكز الدائنة "من جميع العملات الأجنبية" مقيمةً بالدولار في نهاية الأسبوع عند مستوى 4ر6 بالمئة بالرغم من تحسن عرض الأفراد للدولار في السوق المحلية وذلك نتيجة استمرار عمليات بيع الدولار الأمريكي تجاه الليرة التي قامت بها المصارف المرخصة في المقابل إلى المصرف في السوق النظامية وتؤدي هذه المرونة التي يخلقها المصرف المركزي في سوق النقد الأجنبي عن طريق تنظيم تداول القطع الأجنبي في السوق النظامية المحلية إلى استقرار سعر صرف الليرة بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين بها.
علماً بأنه تتركز بقية مراكز القطع الأجنبي الدائنة لدى المصارف المحلية المرخصة بشكل رئيسي في العملات العربية.
ولا تزال السوق المحلية تشهد تحفظاً في تعامل المستثمرين بالعملة الأوروبية الموحدة بالمقارنة مع الدولار الأمريكي نتيجة التقلبات الكبيرة في سعر صرفها وارتفاع هامش هذه التقلبات، حيث لا تزال تحتفظ المصارف المرخصة بمراكز ضئيلة باليورو.
المصدر : عكس السير
M A N A R- |supervision Team|
-
السنة الدراسية : السنة الثالثة
نبذة عنك : waTcH yOur sTePs wItH mE
هوايتك : a l O n E
مكان الإقامة : HooOooMs
العمر : 33
عدد الرسائل : 7797
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
35 مليون ليرة .. إيرادات فرع مؤسسة الإعلان .. حملة لتنظيم اللوحات الإعلانية في شوارع المدينة
بلغت إيرادات فرع
المؤسسة العربية للإعلان في حماة خلال النصف الأول من العام الحالي 35
مليون ليرة وبزيادة قدرها 17 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبيّن
عماد ابراهيم مدير فرع المؤسسة بأنه تم مؤخراً إطلاق مبادرة نوعية لدعم
الحركة الإعلانية بجذب معلنين جدد وذلك من خلال تخفيض ما نسبته 35بالمئة
على كافة أنواع الإعلانات /الطرقية والرسمية والتجارية/ بالإضافة إلى منح
مزايا في الإعلان التلفزيوني تتمثل في حجم الحملة الشهرية التي يقوم بها
المعلن والتي يستحق فيها حسم عشرة بالمئة في حال كانت حملته الإعلانية
الشهرية تتجاوز مبلغ 150 ألف ليرة سورية وحسم أربعين بالمئة إذا كانت
بقيمة ثلاثة ملايين ليرة ومن ناحية الإعلان الإذاعي فيستحق المعلن نشرة
مجانية من كل عشر نشرات إعلانية في حال كانت قيمتها عشرين ألف ليرة أما
إذا كانت قيمتها 250 ألف ليرة فإن المعلن يستحق ستة نشرات عن كل عشر نشرات
إعلانية.
وأوضح
ابراهيم بأن الفرع استطاع أيضاً تحصيل خلال نفس الفترة ما يقدر 3 ملايين
ليرة لذمم إعلانية تعود لخمس سنوات سابقة مشيراً إلى أن الإعلان الطرقي
حقق أرباحاً قدرها 10ملايين ليرة والإعلان الرسمي 18مليوناً.
وأشار
إلى إطلاق مشروع تنظيم اللوحات الإعلانية الطرقية والتجارية التي يصل
عددها اليوم إلى خمسة آلاف لوحة والتي تشوه بحجمها اللامتناسق وتركيبها
العشوائي المنظر الجمالي والوجه المشرق للمدينة.
بلغت إيرادات فرع
المؤسسة العربية للإعلان في حماة خلال النصف الأول من العام الحالي 35
مليون ليرة وبزيادة قدرها 17 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبيّن
عماد ابراهيم مدير فرع المؤسسة بأنه تم مؤخراً إطلاق مبادرة نوعية لدعم
الحركة الإعلانية بجذب معلنين جدد وذلك من خلال تخفيض ما نسبته 35بالمئة
على كافة أنواع الإعلانات /الطرقية والرسمية والتجارية/ بالإضافة إلى منح
مزايا في الإعلان التلفزيوني تتمثل في حجم الحملة الشهرية التي يقوم بها
المعلن والتي يستحق فيها حسم عشرة بالمئة في حال كانت حملته الإعلانية
الشهرية تتجاوز مبلغ 150 ألف ليرة سورية وحسم أربعين بالمئة إذا كانت
بقيمة ثلاثة ملايين ليرة ومن ناحية الإعلان الإذاعي فيستحق المعلن نشرة
مجانية من كل عشر نشرات إعلانية في حال كانت قيمتها عشرين ألف ليرة أما
إذا كانت قيمتها 250 ألف ليرة فإن المعلن يستحق ستة نشرات عن كل عشر نشرات
إعلانية.
وأوضح
ابراهيم بأن الفرع استطاع أيضاً تحصيل خلال نفس الفترة ما يقدر 3 ملايين
ليرة لذمم إعلانية تعود لخمس سنوات سابقة مشيراً إلى أن الإعلان الطرقي
حقق أرباحاً قدرها 10ملايين ليرة والإعلان الرسمي 18مليوناً.
وأشار
إلى إطلاق مشروع تنظيم اللوحات الإعلانية الطرقية والتجارية التي يصل
عددها اليوم إلى خمسة آلاف لوحة والتي تشوه بحجمها اللامتناسق وتركيبها
العشوائي المنظر الجمالي والوجه المشرق للمدينة.
b a s e m- اقتصادي ماسي
-
السنة الدراسية : السنة الثالثة
نبذة عنك : راحت علينا الجامعة
هوايتك : الاختراق والتجارة الالكترونية
مكان الإقامة : الحووولة العدية
العمر : 35
عدد الرسائل : 11415
رد: سجل حضورك معنا بمعلومة او خبرية إقتصادية
مصرف التسليف الشعبي بمصياف منح ملياراً و/133/ مليون ليرة سورية خلال النصف الأول من العام الجاري
يعتبر مصرف التسليف
الشعبي بمصياف واحداً من المصارف المهمة بالمحافظة وعن خدماته والقروض
التي منحها خلال النصف الأول من العام الجاري قال مدير المصرف حسين قبلان
: يقوم المصرف بتقديم تسهيلات مصرفية عن طريق منح القروض واستقطاب مدّخرات
المواطنين عن طريق الإيداع وشهادات الاستثمار.
كما
يقدم الخدمات المصرفية كالحوالات والشيكات المخصصة لذلك وغيرها من الخدمات
الأخرى حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة منذ بداية العام ولغاية نهاية
الشهر الفائت كالتالي:
دخل محدود مليار و/133/ مليون ليرة سورية.
أما
القروض التجارية فبلغت /25/ مليون ليرة والقروض الصناعية بلغت /5/ ملايين
ليرة والقروض المهنية بلغت /36/ مليون ليرة والقروض السكنية بلغت /28/
مليون ليرة سورية.
وبلغت
الودائع للقطاع العام /113/ مليون ليرة سورية والخاص /77/ مليون ليرة
والتعاوني /10/ ملايين ليرة ولأجل /245/ مليون ليرة سورية.
أما إجمالي المبيعات لشهادات الاستثمار فقد بلغت /81/ مليون ليرة والتوفير /447/ مليون ليرة سورية.
يعتبر مصرف التسليف
الشعبي بمصياف واحداً من المصارف المهمة بالمحافظة وعن خدماته والقروض
التي منحها خلال النصف الأول من العام الجاري قال مدير المصرف حسين قبلان
: يقوم المصرف بتقديم تسهيلات مصرفية عن طريق منح القروض واستقطاب مدّخرات
المواطنين عن طريق الإيداع وشهادات الاستثمار.
كما
يقدم الخدمات المصرفية كالحوالات والشيكات المخصصة لذلك وغيرها من الخدمات
الأخرى حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة منذ بداية العام ولغاية نهاية
الشهر الفائت كالتالي:
دخل محدود مليار و/133/ مليون ليرة سورية.
أما
القروض التجارية فبلغت /25/ مليون ليرة والقروض الصناعية بلغت /5/ ملايين
ليرة والقروض المهنية بلغت /36/ مليون ليرة والقروض السكنية بلغت /28/
مليون ليرة سورية.
وبلغت
الودائع للقطاع العام /113/ مليون ليرة سورية والخاص /77/ مليون ليرة
والتعاوني /10/ ملايين ليرة ولأجل /245/ مليون ليرة سورية.
أما إجمالي المبيعات لشهادات الاستثمار فقد بلغت /81/ مليون ليرة والتوفير /447/ مليون ليرة سورية.
b a s e m- اقتصادي ماسي
-
السنة الدراسية : السنة الثالثة
نبذة عنك : راحت علينا الجامعة
هوايتك : الاختراق والتجارة الالكترونية
مكان الإقامة : الحووولة العدية
العمر : 35
عدد الرسائل : 11415
صفحة 1 من اصل 4 • 1, 2, 3, 4
مواضيع مماثلة
» أسئلة إقتصادية سريعة
» مقهى الساحة الإقتصادية .... دردشة إقتصادية
» مين سهران معنا اليوم
» كلمة أو رأي منك فائدة لنا ...........ناقش معنا علم المحاسبة
» º˚•º˚• سجل حضورك بأمنية •˚ º•˚ º
» مقهى الساحة الإقتصادية .... دردشة إقتصادية
» مين سهران معنا اليوم
» كلمة أو رأي منك فائدة لنا ...........ناقش معنا علم المحاسبة
» º˚•º˚• سجل حضورك بأمنية •˚ º•˚ º
صفحة 1 من اصل 4
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
18/04/23, 09:48 am من طرف Abdullah Samy
» بشو عم تفكر هلأ ؟؟
28/03/21, 09:34 pm من طرف الفتى النبيل
» مارأيكم نسأل عن الغايبين
12/01/17, 05:56 am من طرف b a s e m
» نتائج السنة الرابعة كاملة للعام 2012-دورة فصل أول وثاني
30/12/15, 01:13 pm من طرف Be Nice
» من يقرأ
10/09/15, 01:29 am من طرف king of the ring 2011
» دفعة 2009
06/08/15, 06:11 am من طرف أمير الاقتصاد
» منتدى اقتصاد حماه ... بين الماضي و الحاضر باختصـــــار
06/08/15, 03:44 am من طرف أسير الصمت
» قاموس شامل للمصطلحات الاقتصادية لقسم التمويل والمصارف حصرا
05/08/15, 02:11 pm من طرف Be Nice
» عطر فمك ودخولك بالصلاة على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم
05/08/15, 02:06 pm من طرف Be Nice
» الاصدار الأخير من المتصفح فايرفوكس Mozilla Firefox 38.0.1
20/05/15, 03:34 am من طرف الفتى النبيل
» تطبيقات الحاسوب نظري .. نقلا عن جروب الكلية على الفيس بوك
27/12/14, 07:33 pm من طرف Be Nice
» تحميل محاضرات ☻السنة الرابعة☻ الفصل الثاني 2014-2015
05/12/14, 03:26 pm من طرف Be Nice
» صالون المنتدى
08/11/14, 03:28 am من طرف king of the ring 2011
» اسماء الله الحسنى
18/04/14, 12:20 am من طرف king of the ring 2011
» :: حكمة اليوم ::
18/04/14, 12:06 am من طرف king of the ring 2011
» الا بذكر الله تطمئن القلوب ....
17/04/14, 11:58 pm من طرف king of the ring 2011