فروع جديدة للمصارف في اللاذقية وطرطوس الحسين

فروع جديدة للمصارف في اللاذقية وطرطوس الحسين: المصارف توءم التنمية وأولوياتنا تحسين الخدمات المصرفية -

أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن أولوية الوزارة في القطاع المصرفي تحقيق التوازي والتلازم بين الانتشار الواسع للفروع المصرفية في المحافظات والمناطق وتطوير السلة المصرفية وتحسين جودة خدماتها

وقال د. الحسين أمس خلال تدشين المبني الجديد لفرع مصرف التسليف الشعبي في الحفة وفرع المصرف التجاري السوري /4/ في مدينة اللاذقية بمناسبة الذكرى العاشرة لأداء السيد الرئيس بشار الأسد القسم الدستوري: إن رؤية الوزارة وتوجهات الحكومة في المجال المصرفي هو تعميم الخدمات المصرفية على أوسع نطاق في المحافظات لأننا مازلنا بحاجة إلى المزيد من الفروع المصرفية قياساً إلى عدد السكان لدعم التنمية وبحيث تتم المعاملات المصرفية بأيسر السبل وبأقصر وقت ممكن.
وأوضح د. الحسين أن المنافسة القائمة بين المصارف الخاصة والعامة تسهم في تقديم خدمات مصرفية جيدة ومتطورة، لذلك نحن نحاجة إلى المزيد من الجهد في مجال نشر الخدمات المصرفية أفقياً وتطوير الخدمات المصرفية عمودياً.
ولفت د. الحسين إلى تنامي مساهمة مصرف التسليف الشعبي باتجاه إعطاء القروض الإنتاجية لبعض الأعمال ما يسهم بدعم الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة مثل منطقة الحفة.
وحول مصرف التجاري السوري /4/ بمدينة اللاذقية نوّه الوزير بأهمية المبنى الضخم الذي يشغله المصرف من خلال /10/ طوابق بكلفة /255/ مليون ل.س وهو بناء تجاري استثماري ما يكفل استخدامه في مجالات إضافية غير المصرفية أيضاً كالاستثمار والتأجير، لاسيما أنه مؤهل تأهيلاً متطوراً للقيام بعمليات المصرفية كافة ومرتبط مع الإدارة العامة ارتباطاً مباشراً، إضافة إلى موقعه المقابل لمرفأ اللاذقية.
من جهته الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري قال: المصرف التجاري السوري يشكل نسبة لابأس بها من الحياة المصرفية في سورية، وكانت الفكرة هي التوسع في عدد الفروع وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال وجود أتمتة وهذه الأتمتة تطلبت منا عملاً استغرق من 3-4 سنوات، وتمكنا من تطبيق برنامج أتمتة مصرفية معمول به في /300/ مصرف بالعالم والنفطة الثانية هي الأتمتة الإدارية التي أخذت وقتاً لابأس به لإنجاز التصميم الداخلي والبرمجة الداخلية من كوادر المصرف امتد لنحو/3/ سنوات واستطعنا أن ندخل خدمة الحوالات الفورية المجانية عبر القطر وكان «التجاري» سبّاقاً في هذا المجال من خلال المنظومة المؤتمتة.
وبيّن درغام أن المسابقة الطابقية للمبنى /500/م2 ومؤلف من /10/ طوابق ويضم مكاتب احتياطية للإدارة العامة وقاعات اجتماعات وتدريب، وهناك جزء من المبنى للاستثمار تمّ تأجير جزء منه لمؤسسة السورية للتأمين، ولدينا طلبات كثيرة من جهات خليجية وسورية استثمارية للحصول على جزء من المبنى لما يتميز به من خدمات.
أما الدكتور عبد الرزاق الحساني مدير عام مصرف التسليف الشعبي في سورية فقال: «خطة المصرف هو التوسع المستمر في فروع المصرف وتقديم مختلف الخدمات المصرفية كقروض الدخل المحدود والقروض الإنتاجية للفعاليات الإنتاجية وقروض الطاقة الشمسية وقروض للمشافي والأطباء والصيادلة ونستقطب ودائع وشهادات استثمار».
ويتكون مبنى مصرف التسليف الشعبي من /3/ طوابق على مساحة /1000/ م2 يتوزع على أقسام: الدخل المحدود، الإنتاجي والودائع بأنواعها وشهادات الاستثمار.
وقد استمع الوزير من د. عماد حبيب مدير فرع التجاري السوري /4/ والسيدة حنيفة لاذقاني مديرة فرع التسليف الشعبي بالحفة إلى شروحات عن المصرفين المفتتحين والخدمات التي سيقدمانها.
حضر التدشين الدكتور فاروق بديوي أمين فرع الحزب في اللاذقية والدكتور خليل مشهدية محافظ اللاذقية وعدد من الفعاليات الحزبية والرسمية والشعبية والنقابية.
وفي طرطوس دشن وزير المالية مبنى فرع المصرف التجاري السوري في قرية بملكة بطرطوس وفرع المصرف العقاري في بانياس بحضور الرفيق عدنان وسوف أمين فرع طرطوس للحزب ود. عاطف النداف محافظ طرطوس ومدراء المالية والعقارية والتجاري وغيرهم، وحشد من المعنيين في قيادة الفرع والمكتب التنفيذي وجماهير من المواطنين.
وتصل كلفة التجهيزات في فرع التجاري السوري في بملكة إلى /8/ مليون ليرة وصراف آلي عند مدخل المصرف والبناء قدمه أحد المواطنين بمساحة /200/ م2، أما المصرف العقاري في بانياس فهو عبارة عن بناء من طابق واحد بمساحة 600 م2 بكلفة 45.5 مليون ليرة، ويتسع لـ 45 موظفاً وسيقدم خدماته المصرفية لكامل منطقة بانياس وريفها من ودائع وقروض ومبيعات وحسابات جارية وقروض دخل محدود، وهناك /17/ كوة تتبع الدور الإلكتروني لتقديم الخدمات إلى الزبائن بالسرعة المطلوبة والمصرفان يمتلكان شبكة حاسوبية مرتبطة مع الإدارة العامة لكل منهما. وذكر «الحسين» أن الغاية من هذين الفرعين تقديم أفضل الخدمات المصرفية للمتعاملين وتخديم مدن ومناطق المحافظة كافة، وتخفيفاً من الأعباء على المواطن والمصارف في طرطوس.