تابع: أنواع المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية

في تتمة للمخاطر التي تواجه المؤسسات المالية:
3- مخاطر سعر الفائدة (interest rate risk)
نوع من المخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية عندما يوجد عدم التوافق (mismatching) في تواريخ الاستحقاق بين الأصول والخصوم، وعندما يحدث تقلب في معدل الفائدة.
• أثر ارتفاع معدل الفائدة على أرباح المؤسسة المالية عندما يتجاوز تاريخ استحقاق الأصول لتاريخ استحقاق الخصوم :
على فرض وجود مؤسسة مالية أصدرت خصوم (مثلاً بيع سندات) بقيمة 100 مليون دولار تستحق بعد سنة وذلك لتمويل شراء أصول (مثلاً شراء سندات من مؤسسة مالية ما، منح قروض) تبلغ قيمتها 100 مليون دولار تستحق بعد سنتين، مع العلم أن كلفة الخصوم على المؤسسة المالية 9%، والفائدة على الأصول تبلغ 10%.
في نهاية السنة الأولى تبلغ أرباح المؤسسة المالية 1% بقيمة مليون دولار، أما أرباحها في السنة الثانية فهي غير محددة فإذا بقي معدل الفائدة على ما هو عليه فإنها تستطيع إعادة تمويل أصولها عند معدل 9% ومن ثم في نهاية العام تحقق أرباح بمعدل 1%. وفي حال تغير معدل الفائدة وعلى فرض أنه قد ازداد فإن كلفة خصوم المؤسسة المالية قد تصل فرضاً إلى 11% وبالتالي في نهاية العام تحقق المؤسسة المالية خسائر بمعدل 1%.
وإذا ما ارتفع معدل الفائدة بأكثر من 1% في العام الثاني فإن خسائر المؤسسة المالية سوف تزداد بمعدل أكبر من المعدل السابق.
بالنتيجة نجد أن المؤسسة المالية التي تمتلك أصول ذات تاريخ استحقاق أكبر من تاريخ استحقاق الخصوم الممولة لها فإنها قد تعرض نفسها لمخاطر إعادة التمويل (refinancing risk) وهذا الخطر هو نوع من مخاطر معدل الفائدة وفيه تكون كلفة التمويل أكبر من العائد المحقق على الأصول المستثمرة.
• أثر انخفاض معدل الفائدة على أرباح المؤسسة المالية عندما يتجاوز تاريخ استحقاق الخصوم لتاريخ استحقاق الأصول:
في هذه الحالة أيضاً تكون المؤسسة المالية معرضة لمخاطر معدل الفائدة، فهي تواجه عدم تأكد حول معدل الفائدة الذي من خلاله تستطيع إعادة استثمار أموالها في السنة الثانية، وكما ناقشنا في الحالة السابقة على فرض أن المؤسسة المالية أصدرت خصوم بقيمة 100 مليون دولار تستحق بعد سنتين وبكلفة تمويل 9%، لتمويل أصول بقيمة 100 مليون دولار تستحق بعد عام وبمعدل فائدة 10%، في نهاية العام الأول تحقق أرباح بمعدل 1% قيمتها مليون دولار أما في نهاية العام الثاني وعلى فرض انخفاض معدل الفائدة الذي أدى إلى انخفاض معدل العائد المكتسب من قبل المؤسسة عند إعادة الاستثمار في أصول جديدة في العام الثاني حيث وصل إلى 8%، وبالتالي أصبحت خسائر المؤسسة المالية في العام الثاني 1%.
بالنتيجة نجد أن المؤسسة المالية معرضة لمخاطر إعادة الاستثمار (reinvestment risk) من خلال احتفاظها بأصول ذات تاريخ استحقاق أقل من الخصوم التي مولتها وفيه نجد أن العائد المحقق على الأموال المستثمرة في الأصول أقل من كلفة هذه الأموال.
• إن المؤسسة المالية تواجه عدم تأكد بالنسبة للقيمة السوقية للأصول أو الخصوم وذلك عندما يتغير معدل الفائدة، ومع العلم أن القيمة السوقية العادلة (fair market value) تساوي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الحالية والمستقبلية على الأصول أو الخصوم، نجد بأن ارتفاع معدل الفائدة يزيد من معدل الخصم على التدفقات النقدية على الأصول (الخصوم) وبالتالي يخفض من القيمة السوقية للأصول (الخصوم)، وبالعكس انخفاض معدل الفائدة يزيد من التدفقات النقدية على الأصول (الخصوم).
• علاوة على ذلك إن عدم التوافق في تاريخ الاستحقاق بين الأصول والخصوم يسبب اختلاف القيمة الحالية لكلٍ منهما، فمثلاً إذا تم الاحتفاظ بأصول ذات تاريخ استحقاق أكبر من تاريخ استحقاق الخصوم وإذا ما حصل ارتفاع في معدل الفائدة نجد أن القيمة الحالية للأصول تنخفض بمقدار أكبر من الذي تنخفض به القيمة الحالية للخصوم. على سبيل المثال إذا قامت المؤسسة المالية بتقديم قرض بقيمة (100 مليون دولار) يُستحق بعد سنتين بمعدل فائدة 5% وبالمقابل وفي طرف الخصوم لديها سندات بقيمة (100 مليون دولار) تُستحق بعد سنة وبمعدل فائدة 5%، وإذا ما ارتفع معدل الفائدة إلى 6% نجد أن القيمة الحالية لهما تُصبح على النحو التالي:

PV =
حيث إن: PV القيمة الحالية
FV القيمة الاسمية
I معدل الفائدة
n تاريخ الاستحقاق
وبالتالي إن القيمة الحالية للقرض هي :
100000000
pv= ------------- =88999644
(1+0.06)2

وبنفس الطريقة نجد أن القيمة الحالية للسندات:PV = 94339622
وإذا ما كان احتفاظ المؤسسة المالية بأصول وخصوم ذات تواريخ استحقاق غير متوافقة يعرضها لمخاطر معدل الفائدة، فإنها تستطيع التحوط وحماية نفسها ضد هذه المخاطر من خلال الاحتفاظ بأصول وخصوم لها نفس تواريخ الاستحقاق ولكن هذا التوافق ليس بالضرورة أن يكون منسجم مع وظيفة تحويل الأصول (asset transformation function) التي تقوم بها المؤسسة المالية (مثلاً تحويل الودائع قصيرة الأجل إلى أصول طويلة الأجل)، وعلى الرغم من أن التوافق هذا يقلل من مخاطر معدل الفائدة إلا أنه يقلل من ربحية المؤسسة المالية.

4- مخاطر السوق (Market Risk)
تنشأ مخاطر السوق عندما تقوم المؤسسات المالية بمبادلة الأصول والخصوم والمشتقات أكثر من احتفاظها بهم لفترات طويلة لأغراض الاستثمار والتمويل أو التحوط.
إن مخاطر السوق ترتبط بخطر معدل الفائدة وخطر المبادلات الأجنبية وكذلك نجد أن خطر المؤسسة المالية ككل له دور مؤثر في هذا النوع من المخاطر، إضافة إلى أنه يضيف بعد آخر للخطر وهو فعاليات المبادلة (trading activity)، إذاً هو خطر إضافي تتعرض له المؤسسة المالية عندما يرتبط خطر المبادلات الأجنبية ومعدل الفائدة بإستراتيجية المبادلة.
بالمفهوم نجد أن محفظة المبادلة (trading portfolio) للمؤسسة المالية تختلف عن محفظة الاستثمار(investment portfolio) تبعاً للوقت والسيولة. إن محفظة المبادلات تحتوي على الأصول والخصوم وعقود المشتقات التي تباع وتشترى بشكل سريع في الأسواق المنظمة، أما محفظة الاستثمار تحتوي على أصول وخصوم لا تتمتع بالسيولة ويتم الاحتفاظ بها لفترات أطول.
إن خطر السوق أو خطر المبادلة هو الخطر الذي يمكن التعرض له عندما تأخذ المؤسسة المالية وضع طويل (long) أو قصير (short) مفتوح أو غير متحوط عليه على السندات، حقوق الملكية، البضائع، والمشتقات، حيث إن الأسعار ربما تتغير باتجاه معاكس للمتوقع، مع العلم أن المقصود بالوضع الطويل هو القيام بعملية شراء، أما الوضع القصير فيقصد به القيام بعملية بيع.


......................... يتبع.............