أسعار الصرف الأجنبية

:أولا: تعريف مخاطر سعر الصرف الأجنبي:هي عبارة عن مخاطرة تقع على الأرباح وتنتج عن عدم مواءمة عملات الأصول والخصوم. وتملك المصارف من الناحية النموذجية أصولاً مقومة بالعملة المحلية والأجنبية، في الوقت الذي قد تكون خصومها مقومة بتوليفة من العملة المحلية وعملات أجنبية. وتتعرض هذه المؤسسات بسبب عدم المواءمة هذه لمخاطرة ارتفاع سعر صرف النقد الأجنبي (انخفاض قيمة العملة المحلية). وكما في المخاطر المصرفية الأخرى، فإن طريقة التخلص من مخاطر سعر الصرف الأجنبي أو التقليل من حدتها تكمن في مطابقة عملات الأصول والخصوم. وهذا جانب كبير من الجدل الدائر حول تمويل قروض المصارف بودائع العملاء أو بالقروض التي تُقدَّم بالعملة المحلية من المصارف المحلية. ولكنه، وفقاً للبلد والإطار التنظيمي، قد لا تتمكن هذه المؤسسات دائماً من العثور على مصادر تمويل بالعملة المحلية ويكون لزاماً عليها أن تعتمد على مصادر التمويل بالعملة الأجنبية .
وفي معظم الأحيان، تنشأ مخاطر الصرف الأجنبي عندما تؤثر تقلبات القيم النسبية للعملات في الوضع التنافسي أو السلامة المالية للمنظمة. أما بالنسبة للمصارف، تنشأ مخاطر انخفاض سعر العملة أو انخفاض قيمتها عادة، عندما تقترض المصارف أموالاً بالعملة الأجنبية ثم تقوم بإقراضها بالعملة المحلية.
ثانياً: وظائف قسم القطع والعملات الأجنبية في المصرف :
1- تلقي نشرات أسعار العملات الأجنبية على اختلاف أنواعها من مكتب القطع الأجنبي في المصرف المركزي .
2- شراء وبيع العملات الأجنبية من وإلى الزبائن و فروع المصرف و المصارف الأخرى و المصرف المركزي وتسجيلها بالتفصيل في السجلات الخاصة بذلك.
3- مراقبة و تدقيق عمليات شراء و بيع و تبادل العملات الأجنبية وانطباقها مع التعليمات و الأنظمة النافذة.
4- تنظيم ومراقبة علاقة المصرف مع مكتب القطع في المصرف المركزي و كل الدوائر الرسمية والاهتمام بالأمور المتعلقة بأنظمة القطع و معالجة القضايا الناشئة.
ثالثاً: خصوصية محاسبة العمليات بالعملات الأجنبية:نصت القوانين على ضرورة وجود محاسبة خاصة للعمليات التي تتم بالعملات الأجنبية فقد أوجب النظام المتبع في المصارف التجارية السورية ضرورة مسك مجموعتين دفتريتين :
المجموعة الأولى: تسجل فيها العمليات التي تجري بالعملة الأجنبية.
المجموعة الثانية: تسجل فيها القيمة المعدلة لتلك العمليات بالعملة المحلية بعد تحويلها بأسعار الصرف المعتمدة من قبل إدارة المصرف و مكتب القطع في المصرف المركزي.
بالإضافة إلى ما تقدم يقوم المصرف بإستخراج البيانات و الموازين لتلك العمليات المحررة بالعملة الأجنبية و كذلك موازينه المعادلة لها بالعملة المحلية.
وهكذا فإن لكل عملية تتم بالعملة الأجنبية سواء أكانت عملية شراء أو بيع أو تحويل أو إصدار شيكات نوعين من القيود المحاسبية:
1- قيود محاسبية بالعملات الأجنبية حيث تنقسم العملات الأجنبية إلى قسمين:
أ- النقد الأجنبي: وهو عبارة عن البنكنوت و العملة الورقية التي يتعامل بها الأفراد لدفع التزاماتهم أو قبض مستحقاتهم.
ب- القطع الأجنبي: وهو عبارة عن الشيكات و الحوالات وأوامر القبض والدفع المحررة من قبل المصارف المحلية أو المصارف الأجنبية على حسابات المتعاملين لدى تلك المصارف.
2- قيود محاسبية بالليرات السورية ويتم في هذه القيود تسجيل القيم المقابلة للنقد أو القطع الأجنبي العائد للعمليات التي تمت بالعملة الأجنبية.